أكد مستشار رئيس الوزراء المصري، لشؤون الانتخابات البرلمانية، اللواء رفعت القمصان، أنَّ الدستور المصري الذي أقره المصريون بالاستفتاء لا يحق إقصاء أي شخص من مباشرة الحقوق السياسية من خلال الترشح أو ممارسة العمل السياسي، وذلك ردًا على رغبة أعضاء الحزب "الوطني" المنحل في خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة وبينهم أمين لجنة السياسات في الوطني المنحل أحمد عز.

وأوضح القمصان في حديث إلى "العرب اليوم" أنَّ الحكومة لا تستطيع أن تمنع أي شخص من خوض الانتخابات البرلمانية إلا الذي لا ينطبق عليه الشروط والتي تتمثل في عدم مماثلة السن القانوني أو عليه حكمًا قضائيًا نهائيًا، مشيرًا إلى أنَّ خوض أعضاء "الوطني" المنحل يحدده الشعب المصري من خلال صندوق الانتخابات.

وشدَّد على أنَّ القانون المصري لا يحدد أي عقوبات على عناصر النظام السابق في الترشح للانتخابات، طالما لم يتعرض لأي حكم قضائي نهائي، والشعب المصري من سيختار من خلال الصندوق الانتخابي فقط.

وكشف القمصان عن استعداد اللجنة العليا للانتخابات لإعلان المواعيد الخاصة بفتح باب الترشح للانتخابات البرلمانية ومواعيد إجرائها وكل الضوابط الخاصة بالعملية الانتخابية والتي تبدأ بفتح باب الترشح للانتخابات، وتحديد مدته، وتلقي التظلمات والطعون حوله، ثم الإعلان عن فترة الدعاية الانتخابية والصمت الدعائي، ثم موعد الجولة الأولى من الانتخابات، ثم مرحلة الإعادة ومواعيد تصويت المصريين في الخارج والذي سيكون قبل الانتخابات في الداخل.

وأشار إلى أنَّ القانون حدد للجنة العليا للانتخابات فتح طلبات الترشح لمدة خمسة أيام على الأقل لإتاحة الفرصة أمام الجميع، وعرض الكشوف الانتخابية يستغرق ثلاثة أيام على الأقل، منوهًا بأنَّ هناك فترة لن تقل عن ثلاثة أيام وقد تزيد لنظر الطعون والتظلمات ثم اعتماد الكشوف النهائية للناخبين.

وحول عمل المنظمات التابع للمجتمع المدني في الانتخابات، أبرز القمصان أنَّ اللجنة العليا ستختار المواعيد المناسبة لكل الأطراف التي تريد تغطية العملية الانتخابية، وسيتم إتاحة فترة زمنية للمنظمات لاستخراج التصاريح اللازمة للعملية الانتخابية.

وعن تصويت الناخبين في الدوائر الجديدة، بيّن أنَّ تصويت المواطنين سيكون في الدائرة الانتخابية التابع له وسيبحث برقم بطاقة الرقم القومي على موقع اللجنة العليا للانتخابات، حيث يجد مكانه ثم يتجه إلى الانتخاب.

وأضاف القمصان، أنَّ المنظومة التشريعية للانتخابات البرلمانية اكتملت بتصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون تقسيم الدوائر، حتى يتسنى للجنة العليا للانتخابات إصدار ضوابط العملية الانتخابية.

وفيما يخص الطعون التي تقدم بها البعض حول تقسيم الدوائر الجديدة، أكد مستشار رئيس الوزراء أنَّ جميع الطعون التي تم الإعلان عنها تهدف للظهور الإعلامي فقط وليس لها أي أساس حتى الآن ولا توجد طعون فعلية وصلت لمحكمة القضاء الإداري ومحكمة القضاء الإداري، وهناك ملاحظات على بعض الدوائر، واستجابت اللجنة التشريعية لمعظمها، فيما لا يتعارض مع القانون والدستور.

ولفت اللواء رفعت القمصان في ختام حديثه إلى أنَّ العملية الانتخابية ستكون نزيهة مثل عملية الانتخابات الرئاسية وسيشيد بها العالم كما أشاد بالانتخابات الرئاسية من قبل.