ندَّد السياسي المصري، ونائب رئيس مركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية، الدكتور عماد جاد في حديث إلى "العرب اليوم"، بـ"الاجتياح البري الإسرائيلي لغزة".
وأكَّد جاد أن "المبادرة المصرية لا تزال حتى الآن هي المبادرة الوحيدة لوقف القتال الدائر في غزة"، موضحًا أن "القيادة المصرية رأت أن الأولوية يجب أن تكون لحماية الشعب الفلسطيني في غزة، وأن مصر لديها التزام بحمايته، وهو التزام قومي تجاه القضية الفلسطينية، بغض النظر عن فصائل المقاومة".
وأضاف، أنه "لا يجوز لـ"حماس" التحدث باسم الشعب الفلسطيني، ورفض المبادرة المصرية لإيقاف العدوان الوحشي الإسرائيلي على قطاع غزة"، موضحًا أن "شروط "حماس" التعجيزية لقبول المبادرة القصد منها إحراج مصر".
وأشار إلى أن "إدارة حركة "حماس" للموقف الفلسطيني لا يصب في مصلحة الشعب الفلسطيني، ولا يساعد على وقف الغزو الإسرائيلي على قطاع غزة"، موضحًا أن "هدفهم هو الخروج من هذه المحنة بادعاء أنهم انتصروا على إسرائيل، وأن مصر لا تزال مفتاح حل الأزمة في غزة، وأنها القادرة على إتمام اتفاق وقف إطلاق النار بين الإسرائيليين وحركة "حماس"، وذلك بالرغم من رفض "حماس" للمبادرة التي أطلقتها مصر في هذا الصدد".
وتابع، أن "حماس لا تملك قرارها ولكنها تتلقى تعليماتها من دولتي؛ قطر وتركيا، والتنظيم الدولي للإخوان"، لافتًا إلى "أنهم بذلك يظنون أنهم سيحرجون القيادة المصرية، ولكن في واقع الأمر من سيدفع الثمن هو الشعب الفلسطيني الأعزل"، مطالبًا حماس بـ"ضرورة التخلي عن أنانيتها السياسية والسعي إلى مصالحها على حساب شعب غزة، ولابد من توحيد الصف العربي الفلسطيني لمواجهة العدوان الإسرائيلي".
وقال، إن "ما تفعله حركة "حماس" برفضها المبادرة المصرية لوقف إطلاق النار بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل نوع من "الشو الإعلامي"، مشيرًا إلى أن "فكر حركة "حماس" نابع من فكر جماعة "الإخوان"، وهو أن مصلحة التنظيم أهم من المصلحة الوطنية".
وأضاف، أن "حماس أثبتت المرة تلو الأخرى عدم حرصها على حماية الشعب الفلسطيني، وحماية ممتلكاته، وحقن دمائه، وأن قرارها لا يخضع في حساباته لمصالح أهل غزة، بقدر خضوعه لقرار التنظيم الدولي للإخوان القاصر على المصالح الضيقة".
وأوضح، أن "شروط حركة "حماس" لقبول المبادرة المصرية لوقف إطلاق النار بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل تعجيزية"، موضحًا أن "رفض حماس للمبادرة جاء بضغط من قطر وتركيا من أجل رفض المبادرة"، رافضًا مطلب حماس بـ"وضع معبر رفح تحت الإدارة الدولية"، معتبرًا إياه "نوعًا من الوصاية المرفوضة شكلًا وموضوعًا، ووصف هذا المطلب بـ"غير المسؤول".
وأكَّد أنه "لا يتفق مع القوانين الدولية، وضد السيادة الوطنية، ويضر بالأمن القومي المصري"، مضيفًا أن "مصر تفتح معبر رفح لاعتبارات إنسانية".
وأشار إلى أن "خروج حركة "حماس" على تفاهمات التهدئة مع الجانب الإسرائيلي هدفه إحراج القيادة المصرية الجديدة، ودفعها إلى الاختيار بين الرضوخ لابتزاز الحركة وضغوطها، ومن ثم التصعيد مع إسرائيل وصولًا إلى حالة تؤثر على العلاقات المصرية الإسرائيلية، ومن ثم تتعرض تلك العلاقات إلى انتكاسة شديدة تؤدى إلى مزيد من التوتر في العلاقات المصرية الأميركية".
وتابع، أن "القيادة المصرية فطنت إلى حقيقة ما ترمى إليه حركة "حماس"، ومن ثم التزمت من اللحظة الأولى بموقف رافض للعدوان الإسرائيلي"، مطالبًا الحكومة الإسرائيلية بـ"وقف الهجمات التي تشنها على القطاع"، ومطالبًا "حركة حماس وغيرها من الفصائل الفلسطينية في القطاع بوقف الهجمات على إسرائيل".