المستشار رفعت قمصان

أكّد مستشار رئيس الوزراء للانتخابات اللواء رفعت قمصان، لـ"العرب اليوم"، أنّ المشاركة في الانتخابات الرئاسيَّة المصريَّة لم تكن ضعيفة وأنّ وسائل الإعلام هي من صورت تلك الصورة.
وتوقع قمصان، اقتراب نسبة المشاركين في الانتخابات الرئاسية من 50%، بعد مد فترة التصويت لتمكين الوافدين من العودة إلى محافظتهم والمشاركة في الانتخابات.
وأشار إلى أن هناك عوامل قد تكون عطلت البعض من النزول للمشاركة في الانتخابات، الثلاثاء، مثل ارتفاع درجة الحرارة، مع صيام العديد من الموطنين بمناسبة الإسراء والمعراج، بالإضافة إلى أنّ بعض المواطنين لديهم شعور بأن النتائج محسومة وهذا ليس صحيحًا، مؤكّدًا أنّ الصناديق صاحبة القول في النتائج وليس الإعلام.

وألقى المسؤوليَّة على وسائل الإعلام التي تنقل الصورة كما هي ولم تذهب إلى القرى والنجوع لتصوير المشاركة من قبل المصريين.
وفيما يخص قرار مد فترة التصويت يومًا إضافيًا، أكّد أنّ القرار قانوني تمامًا وأنّ اللجنة العليا للانتخابات استجابات لطالبات الوافدين من المواطنين للمشاركة في ذلك العرس الديمقراطي.
وبالنسبة لتنصيب الرئيس الجديد بعد إعلان النتائج، وأوضح أنّ الدستور لم ينص على موعد تنصيب الرئيس الجديد بمجرد إعلان النتائج رسميًا، مشيرًا إلى أنّ التنصيب سيكون قريبًا من إعلان النتائج في حالة عدم اللجوء إلى مرحلة ثانية من الانتخابات.
وشدّد على أنه لا مانع من أن يحلف الرئيس الجديد اليمين في اليوم التالي لإعلان النتيجة النهائيَّة، وهذا القرار يتخذه الرئيس الحالي بالتنسيق من رئيس المحكمة الدستوريَّة العليا.
وأعلن أنّ اللجنة العليا للانتخابات ستتولى طبقًا للقانون إعلان النتائج النهائية خلال 5 أيام من تسلم البيانات الإحصائيَّة الواردة من اللجان العامة، مشيرًا إلى أنّ القانون الانتخابي يقضي بمنح مرشحي الرئاسة فرصة يومين للطعن في النتائج.
وأكّد أن اللجنة العليا للانتخابات تتابع الانتخابات بدقة ولن تتأخر في إصدار أي قرارات تستهدف راحة المواطنين والتسهيل عليهم.
وفيما يخص قرار حملة المرشح حمدين صباحي بانسحاب وكلاء الحملة من عدد من اللجان الفرعيَّة، أوضح أنّ ذلك رأي الحملة ولا يؤثر على عملية الفرز، وأنه على كل مرشح إرسال مندوب له، وإذا لم يرغب فهو قرار خاص به لا يعوق العملية الانتخابيَّة.
كما شدّد على أن فترة السماح لانسحاب أي من المرشحين قد انتهت وذهب وقتها والحديث عن الانسحاب من قبل المرشح حمدين صباحي ليس قانونيًا.