كشف النائب عن المكون التركماني حسن توران، أن هناك مؤامرة إقليمية دولية لتقسيم العراق، مؤكدا أن نقطة تقسيم البلاد تبدأ من قضاء طوزخورماتو، مشيرا إلى أن "طوزخورماتو الغنية بثرواتها والفقيرة بخدماتها تتعرض لهجمة متطرفة وعسكرية شرسة، فضلا عن مؤامرة إقليمية لتكون هذه المدينة نقطة إطلاق لتقسيم العراق إلى ثلاث دويلات".

وأوضح توران في تصريح إلى "العرب اليوم " أن "المسؤولين في القضاء طالبوا الدولة العراقية من خلال مشروع مقترح مقدم لمجلس النواب لجعل قضاء طوزخرماتو محافظة يتمتع أبناؤها بحقوقهم الإدارية"، لافتا إلى أن "القضاء تتوفر فيه البنية التحتية والكثافة السكانية، إضافة إلى بعده عن المحافظات الأخرى، وهذه نقاط جوهرية من استحقاق القضاء أسوة بحلبجة".

وتساءل: "عن أسباب تحويل حلبجة إلى محافظة في حين رفضوا ذلك على طوزخورماتو"، مؤكدا أن "هناك تدخلا سافرا من بعض الأحزاب والحركات الكردية بسياسة وإدارة وأمن القضاء".

 ودعا الحكومة إلى "إرسال قوات عسكرية تابعة لوزارة الدفاع من اجل فرض الاستقرار"، مبينا أن "التركمان ليست لديهم مطالب ذات سقف عال، والقضاء ليس بحاجة إلى واردات الدولة أو موازنتها"، مشيرا إلى إن "ما يطلبه التركمان هو أن يتعامل معه الآخرون كقومية أساسية ثالثة على الهوية العراقية".

وأعلن توران عن "تشكيل غرفة عمليات مشتركة من الشرطة المحلية والحشد الشعبي والبيشمركة لحماية القضاء"، موضحا آلية عمل تلك القوات من خلال "غرفة عمليات تتولى حصر الأضرار التي لحقت بالجانبين وإرسال قوات إضافية من الشرطة لضبط الأمن في القضاء"، مؤكدا أن "المجتمعين أعلنوا بدء سريان تهدئة شاملة بين الحشد والبيشمركة اعتبارا من اليوم".

ولفت توران، إلى أنَّ القضاء يقع ضمن صلاحيات الحكومة الاتحادية وخصوصًا الملف الأمني فيه، كما أنَّ تنوع القوميات في القضاء لا يعطي الحق لأحد أن يتخذ قرارًا أمنيًا دون الرجوع إلى الحكومة الاتحادية"، داعيا الحكومة المركزية إلى اتخاذ موقف واضح وشديد لإنهاء هذه الاعتداءات التي طالت أبناء القضاء الذين قدموا الكثير في مواجهة التطرف.

يذكر أن خلية الأزمة المشكلة لإنهاء أزمة قضاء طوزخورماتو أعلنت، الأحد الماضي، عن بنود الاتفاق بين الإطراف المتنازعة في القضاء لإنهاء الأزمة، مؤكدة الاتفاق على بنود أساسية أهمها، أن تكون شرطة طوزخورماتو هي المسؤولة عن امن واستقرار القضاء.