أكد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، أن إدارة مصلحة سجون الاحتلال الاسرائيلي تمارس جرائم حرب حقيقية بحق الأسرى المرضى والمعتقلين المصابين، وتعمد إلى إلحاق أكبر ضرر صحي بهم خلال اعتقالهم.

وأوضح، في مقابلة خاصة مع "العرب اليوم"، إن إسرائيل تجاوزت كل المعايير الطبية والأخلاقية الدولية في تعاملها مع الأسرى المرضى المصابين بالسرطان داخل سجون الاحتلال، وأنها ترتكب بحقهم جرائم طبية حقيقية مخالفة لكل المواثيق والأعراف الدولية، وتتركهم للموت دون أي اهتمام حقيقي بهم.

وأضاف قراقع أن هناك ارتفاعا في عدد الحالات المصابة بالسرطان في صفوف الأسرى، وأن هذا الأمر خطير ومقلق، وخلق حالة من التوتر بسبب التعتيم الإسرائيلي على الحالات الصحية الحقيقية التي يعيشونها، وعدم السماح للأطباء الفلسطينيين والدوليين بالدخول للسجون ومعاينتهم وتقديم العلاج المناسب لهم. وأوضح أنه يوجد في سجون الاحتلال الإسرائيلي حاليا، ووفقا لاعترافات إسرائيل وتقارير إدارة السجون (25 أسيرا) مصابا بالسرطان، مشيراً الى أن الاخطر هو أن هناك الكثير من الأسرى لديهم أوجاع ومشكلات صحية غير معروفة، نتيجة الإهمال الطبي الممارس بحقهم ولا يتم إخضاعهم للفحوصات الطبية الجدية التي تشخصهم بشكل دقيق.

ومن جهة أخرى، أكد قراقع أن الأمم المتحدة مطالبة بفتح تحقيق دولي في ممارسة إسرائيل جريمة بشعة ومركبة باستمرار احتجازها جثامين لشهداء فلسطينيين دون أي مبرر قانوني أو أخلاقي. وأضاف أن "إسرائيل الدولة الوحيدة في العالم التي تعاقب الشهداء وأهاليهم، وتتخطى كافة المعايير الأخلاقية والدينية والقانونية في فرض وسيلة عقاب بشعة على أهالي الشهداء الذين من حقهم استلام أبناءهم وتشييعهم في جنازات لائقة".

ودعا قراقع الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف إلى التدخل لإلزام "إسرائيل" باحترام هذه الاتفاقيات التي تلزمها بتسليم الشهداء وتمكين ذويهم من دفنهم باحترام، وإتباع الإجراءات التي تتناسب مع ثقافتهم الدينية. واتهم قراقع سلطات الاحتلال بممارسة القرصنة، مشيرًا إلى أن هناك شكوكا في محاولات إخفاء جرائم ارتكبها بحق الشهداء سواء بما يتعلق بإعدامهم ميدانيًا وخارج نطاق القضاء أو سواء بمحاولات استبدال أعضاء من أجسامهم.

وفي هذا السياق، أكد قراقع ضرورة تشكيل وعي فلسطيني عام في موضوعة فحص جثامين الشهداء وتقبل تشريحها لوقف الانتهاكات بحق الشهداء وجثامينهم الطاهرة، معلنا أن وزارته شكلت لجنة من المحامين حول كافة الانتهاكات الإسرائيلية بما فيها سرقة أعضاء الشهداء واحتجاز جثامينهم في مقابر الأرقام. وأكد قراقع أن سرقة الاحتلال الإسرائيلي لأعضاء الشهداء أصبحت سياسة ممنهجة للنيل من المواطنين، قائلًا: "الاحتلال يمارس قرصنة ويتاجر بأعضاء الشهداء".

وأوضح أن عملية سرقة أعضاء الشهداء الفلسطينيين تحدث بعد احتجاز جثامينهم، واصفًا ذلك بـ"الجريمة التي تخالف الأعراف والقوانين الدولية كافة".

وقال قراقع: "إن احتجاز الجثث مدة طويلة يؤكد أن الاحتلال يسرق ويتاجر بأعضاء الشهداء"، مستدلا على ذلك بتصريحات معهد الطب العدلي "أبو كبير"، الذي أكد أنهم سرقوا أعضاء من جثامين الشهداء لعلاج جنودهم.