أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ياسر عبدربه، أنَّ المصالحة الفلسطينية متوقفة الآن على الأصعدة كافة.

وطالب عبدربه، خلال حوار خاص لـ"العرب اليوم"، باستئناف الحوار الفلسطيني-الفلسطيني الموسَّع للخروج من المأزق الراهن، وعدم انتظار دعوة من عاصمة عربية لاستئناف الحوار الداخلي.

وأوضح عبدربه أنَّ استمرار الوضع الحالي الفلسطيني وعدم تمكين حكومة التوافق الوطني من تنفيذ مهامها، واقتصار زيارتها لقطاع غزة على الجانب الشكلي ليس في مصلحة السلطة ولا حركة حماس، مضيفًا: "هذا ليس في مصلحة السلطة الفلسطينية وليس في مصلحة حماس، لكن من المفروض أمام هذا المأزق وسواه من المآزق؛ وأبرزها تعثر عملية إعادة الإعمار، وأنَّ يكون هناك مسارعة لإعادة الحوار من جديد والتباحث حول كيفية تّمكين الحكومة من تولي كامل مسؤولياتها في قطاع غزة بدعم من جميع الأطراف، وبالإضافة إلى هذا، ربما يمكن أيضًا البحث في موضوع توسيع الحكومة".

وشدَّد عبدربه على أنَّ أزمة حكومة التوافق الوطني وعدم تمكينها من تنفيذ مهامها في غزة وعرقلة إعادة الإعمار "يتطلب التسريع في إجراء الحوار من أجل تمكين الحكومة من تولي مسؤولياتها، هذا من ناحية ومن ناحية ثانية ربما يؤدي الحوار أيضًا إلى الاتفاق على توسيع الحكومة لتعزيز دورها وتمكينها من الأداء الأكثر فاعلية في ملفات عدة؛ بما فيها ملف الأمن وملف إعادة الإعمار".

وأشار عبدربه إلى توقُّف عملية المصالحة الفلسطينية، وأضاف: "المشكلة أنَّ عملية المصالحة توقفت بكل جوانبها وليس فقط بالنسبة لدور الحكومة، وانقطع الحوار والاتصالات، ولا زلنا نأمل أنَّ نتمكن من استئناف هذا الحوار على نطاق أوسع، بما في ذلك الدعوة لعقد اجتماع اللجنة القيادية المؤقتة لتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية التي تشارك فيها جميع الفصائل".

وتابع: "نحن بحاجة إلى حوار فلسطيني- فلسطيني بدلًا من انتظار مبادرة من عاصمة عربية لكي تدعونا إلى مثل هذا الحوار".

وأضاف عبدربه: "المشاكل كبيرة والحكومة محقة في أنَّ تقول بأنها لم تتمكن من تنفيذ دورها، مع أنَّ هناك ملفات أخرى تحتاج إلى بحث بما فيها موضوع الأمن– الذي ما زالت حماس تسيطر عليه في قطاع غزة، وموضوع إعادة الإعمار وبمشاركة الجميع، وحماس لا يجب أنَّ تظل في موقع المراقب الذي يعطي شهادات لنجاح أو فشل الاخرين، ولاسيما الحكومة فعليها أنَّ تكون جزءًا من تحمل مسؤولية الأزمة الفلسطينية الداخلية".

وبشأن عدم إقدام الرئيس الفلسطيني محمود عباس على تحديد موعد لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية فلسطينية بناءً على اتفاق المصالحة الفلسطينية، الذي نص على إجرائها بعد ستة أشهر من تشكيل حكومة الوفاق الوطني، ذكر عبدربه: "أعتقد أنَّ موضوع الانتخابات أساسي ولكن كيف يمكن الاتفاق على إجراء الانتخابات دون حوار ومناقشة على أعلى مستوى قيادي يضمّ كل الأطراف دون استثناء بما فيها حركة حماس، فلا يمكن إجراء الانتخابات عبر حملة التصريحات والتراشق الإعلامي الدائرة الآن".

وأوضح: "إجراء الانتخابات واحد من القضايا المهمة، لكن تعترضها عوائق هائلة لا يتحمل مسؤوليتها طرف واحد، ولذلك الحوار المباشر هو الطريق الصحيح للتغلب على هذه العوائق، وإطار هذا الحوار هو الإطار الفلسطيني تحت مظلة منظمة التحرير وعبر الهيئة القيادية المؤقتة".

وبشأن إذا ما كان هناك اتصالات تجرى على الصعيد الفلسطيني للعودة لاستئناف الحوار الداخلي، ولاسيما ما بين حركتي فتح وحماس، ذكر عبدربه: "أظن أنَّ حماس تتحمل جزءًا مهمًا من المسؤولية لكي نتمكن من إعادة الحوار، وربما وقف الاستفزازات والتحقيق بما جرى من تفجيرات، التي استهدفت قبل أسابيع منازل قيادات في حركة فتح في غزة، هو واحد من المداخل للحوار، لكن هناك أيضًا مؤشرات أخرى سوف تسهل عملية الحوار بما فيها تمكين الحكومة من تنفيذ الحدّ الأدنى من الدور في قطاع غزة وليس الاكتفاء بزيارات شكلية أو بإحراج الحكومة بأنها لا تنفّذ بمهامها الموكلة إليها".

وردًا على سؤال من الذي يمنع الحكومة من تنفيذ مهامها في غزة، ذكر عبدربه: "الذي يمنع هو استمرار الواقع القائم في قطاع غزة، وعدم الاتفاق على خارطة طريق مفصّلة تقود إلى تغيير الواقع القائم، ومن الظلم أنَّ تكون الحكومة وحدها هي المسؤولة عن مثل هذا الوضع المتدهور".