وصف رئيس اللجنة الاقتصادية في المجلس التشريعي الفلسطيني، النائب الدكتور عاطف عدوان، إقرار الحكومة الفلسطينية في رام الله برئاسة رامي الحمدالله موازنة 2016 من دون إشراك قطاع غزة فيها بالإجراء "غير القانوني والانتقائي".

وانتقد عدوان، في مقابلة مع "العرب اليوم"، عدم إدراج الحكومة قطاع غزة في الموازنة، مشيرًا إلى أنها تمارس عنصرية واضحة ضد أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، على حد تعبيره.

وأوضح عدوان أن الحكومة اتبعت السياسة السارية المفعول منذ بدء الانقسام الفلسطيني فيما يتعلق بعدم ضم القطاع للموازنة، مؤكدًا عدم قانونية القرار لأنه لم ينل ثقة التشريعي ولم يشمل الكل الفلسطيني، مشددًا على أن الأموال التي يُتبرع بها للسلطة الفلسطينية من حق جميع المحافظات الفلسطينية.

كان مجلس الوزراء وافق مبدئيًا على مشروع الموازنة في جلسته الأسبوع الماضي، موضحًا أنها بلغت 4.25 مليارات دولار، منها 3.9 مليار دولارات للنفقات الجارية، و350 مليون دولار للنفقات التطويرية.

وأضاف عدوان أن ما يدلل على عدم قانونية القرار هو عدم حصول حكومة الوفاق على ثقة التشريعي بما يخولها بالعمل حسب الدستور والقانون الفلسطيني، ولا يمكن لحكومة تدعي أنها تمثل الوطن وتخدم الشعب الفلسطيني أن تخدم موازنتها جزء من الوطن وتترك آخر لأي حجة كانت.

وأشار إلى أن حاجات القطاع تصل إلى 45 مليون دولار شهريًا، دون تغطية السلطة أي منها، وأن السلطة تجني ما قيمته 60 مليون دولار شهريًا من القطاع عبر المقاصة وغيرها.

 وتابع النائب عدوان بقوله: بطرح قيمة حاجات القطاع مما تجنيه السلطة من إيرادات يتبقى فائض عن الحاجة 15 مليون دولار شهريًا، وهذا المبلغ في ذاته كافٍ لخلق فرص عمل إضافية وتنشيط القطاع الاقتصادي وملء الشواغر.

وأكد أن القرار كان مفاجئًا للمجلس التشريعي رغم أنه المعني بكل محافظة من محافظات الوطن، مستهجنًا تدفق أموال المساعدات التي تمنح للشعب الفلسطيني، باتجاه خزينة السلطة في رام الله.

ونوَّه عدوان إلى أن قطاع غزة فقد مقومات الحياة الاقتصادية بسبب استمرار الحصار الإسرائيلي منذ فوز حركة "حماس" في الانتخابات التشريعية، التي عقدت في 25 يناير/كانون الثاني العام 2006، وما تبعه من إغلاق المعابر الحدودية الخاضعة لسيطرة الاحتلال، مع الإبقاء على معبر كرم أبو سالم كمنفذ تجاري وحيد للقطاع إلى العالم الخارجي، رغم محدودية قدراته، بالإضافة إلى وقف حركة التبادل التجاري، والاقتصار فقط على الاستيراد، الأمر الذي أدى إلى تراجع القدرات الإنتاجية لمئات المنشآت الاقتصادية وتعطلت أخرى بشكل كامل.

ودعا عدوان حكومة التوافق الوطني إلى الالتفات الجاد لمختلف الملفات المهمة والحيوية في قطاع غزة لاسيما ملف الأزمة الصحية التي تعاني منها وزارة الصحة, والعمل الفوري على وضع حلول عملية لإنهاء تلك المعاناة التي تمس بحياة المواطنين في قطاع غزة المحاصر.