أكَّد عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية غسان الشكعة، أن "القيادة الفلسطينية تتحرك في اتجاهات عدة من أجل محاسبة الإحتلال الإسرائيلي على جرائمه"، معتبراً أن "الهبة الشعبية الحالية جاءت كرد طبيعي على جرائم الإحتلال الإسرائيلي التي يرتكبها يومياً بحق الشعب الفلسطيني من إعتقالات, وقتل , وإعدامات ميدانية, وإنتهاك واضح وصريح لحقوقه في ظل صمت المجتمع الدولي.

وأعلن الشكعة في حديث شامل مع "العرب اليوم"، أن المجلس المركزي عقد إجتماعه منذ عام تقريبًا, وإتخذ قرارات مهمة عدة على الصعيد الوطني, وأن المطلوب حاليًا هو تنفيذ هذه القرارات, وإنهاء الاجراءات اللازمة لترجمتها فعليًا على أرض الواقع، مشيراً إلى أن القيادة الفلسطينية تنتظر حاليًا, نتائج إنضمامها إلى الأمم المتحدة بصفة عضو مراقب, لتستكمل إنضمامها إلى المؤسسات الدولية , وأولها محكمة الجنايات الدولية من أجل محاسبة الإحتلال الإسرائيلي على جرائمه التي يرتكبها بحق الشعب الفلسطيني.

 وأكد الشكعة رداً على سؤال حول وضع الخطط وتحديد جدول زمني للرد على جرائم الإحتلال، أن "القيادة الفلسطينية تمتلك الكثير من الخطط, وهي دائما بصدد إعداد خطط وجداول زمنية مبنية على دراسات وبحوث , وفق مراحل متتابعة", مضيفًا, أنه "عندما نصل إلى تنفيذ البحوث والدراسات والإجتهادات المتعلقة بالقضايا, سواءً كانت أمنية أو إقتصادية أو الإتفاقيات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي ستتم ترجمتها على الأرض بتتبع ووفق مراحل, منها على سبيل المثال, أن القيادة عندما أرادت الإنضمام إلى المؤسسات الدولية, لم تنضم إلى جميع المؤسسات مباشرة, وإنما جاء الإنضمام حسب الظروف والتتابع والإستعداد".

وعن تعليقه على الهبة الجماهيرية في الداخل الفلسطيني المحتل، أشار الشكعة إلى أن هذه الهبة لم تأتِ بثمارها على المستوى المطلوب, من أجل إستثمارها،  موضحا أن "القيادة الفلسطينية سترد على جرائم الإحتلال من خلال التوجه إلى محكمة الجنايات الدولية ورفع قضية ضد "إسرائيل" لمحاسبتها على جرائمها التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني".

وعن دور اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير في إتمام المصالحة الوطنية، أعلن القيادي الفلسطيني البارز غسان الشكعة, أن أعضاء اللجنة كان لهم دور بارز, في إعادة طرفي الإنقسام إلى طاولة المصالحة، مشيراً إلى أن أكثر من إجتماع عقد من أجل عودة الطرفين إلى مباحثات المصالحة, إلى جانب لقاءات ثنائية أخرى بين حركتي "فتح" و"حماس", موضحًا أن أعضاء اللجنة التنفيذية والقيادة الفلسطينية إجتمعوا أكثر من مرة وفي أماكن مختلفة, وتم الإتفاق على البنود، ولكنْ كل الإتفاقيات لم تطبق.

وكشف عن أن القيادة الفلسطينية بصدد إجتماع للجنة التحضيرية, للمجلس الوطني من أجل التحضير لعقد الإجتماع العادي, لافتًأ إلى أن هناك إجتماعاً آخر جديداً محاولة لإقناع قيادات حركة "حماس" بالإنضمام إلى اللجنة التحضيرية من أجل الإنضمام إلى المجلس الوطني وإنتخاب قيادة فلسطينية جديدة.

وأوضح أن اللجنة التحضيرية تواصل إجتماعاتها المتعاقبة من أجل بحث موضوع المصالحة والإنتخابات, وكل المواضيع المتعلقة بإجتماعات "الوطني" وجدول أعماله, وتوصياته.

وبيّن الشكعة أن القيادة الفلسطينية أوقفت المفاوضات مع الإحتلال الإسرائيلي, لأسباب عديدة, ابرزها رفض الإحتلال تنفيذ ما تم الإتفاق عليه, وأن يكون هناك ضمان من أجل الوصول إلى نتائج من خلال المفاوضات خلال فترة زمنية محددة, وليس مفاوضات أكثر من 20 عاماً من دون جدوى.

ونوه إلى أن القيادة الفلسطينية تطالب أن تكون هناك شرعية دولية للمفاوضات، وأن النتائج المرجوة منها يجب أن يتلخص أولا في إطلاق سراح الدفعة الرابعة من الأسرى , ووقف الإستيطان, مؤكدًا على لا مفاوضات دون وقف إستيطان.

وأشار الى ما تطرق إليه بعض القيادات الفلسطينية بأن السلطة تعيش في أزمة مالية, فأوضح أن مصادر السلطة محدودة وتتلخص في جزئيتين, الأولى الأموال التي تتم جبايتها من الضرائب، والثانية من المنح التي يقدمها الإتحاد الأوروبي وبعض الدول, "بغض النظر عن المسميات".

وقال: إن "المنح والمساعدات التي تقدم إلى السلطة الفلسطينية هي في مضمونها سياسية أكثر منها مساعدة إلى الشعب الفلسطيني, من أجل الإبتزاز والضغط, موضحا أن هذا لا يتعارض مع القضية الفلسطينية ولا يؤثر على المواقف والقرارات التي تتخذها."

ولفت الشكعة, الى أن القيادة الفلسطينية تسعى جاهدةً من أجل إقناع دول العالم للتعامل مع الأفكار الفلسطينية وعقد مؤتمر دولي من أجل السلام, "على غرار المؤتمر النووي الدولي", يفضي إلى تحديد جدول زمني لإنهاء الإحتلال، مشيراً إلى أن رفض الإحتلال الإسرائيلي للفكرة أو للمؤتمر لن يثني القيادة الفلسطينية عن مساعيها المستمرة في إقناع المجتمع الدولي بضرورة عقده.

وفي قضية المعلمين، قال الشكعة أخيراً: إن "الحكومة لم تتوصل حتى اللحظة إلى إتفاق معهم للعدول عن إضرابهم وعودتهم إلى المدارس", متأملاً أن تتوفر الإرادة الحقيقية والقوية بين الطرفين من أجل إنهاء الأزمة, مشددًا على ضرورة إحترام المعلم وتقديره.