أكد نائب رئيس اللجنة القانونية النيابية العراقية محسن السعدون، أنَّ قرار دمج بعض الوزارات وإلغاء البعض الآخر دستوري وقانوني، كاشفا أنَّ الدستور لم يحدد عدد الوزارات، وبإمكان الحكومة الإبقاء على وزارة واحدة طالما لا يعارض القانون ذلك.

وأكد السعدون في تصريح إلى "العرب اليوم"، أن العدد المقبول لإدارة البلاد هو 20 وزارة، مضيفًا أنَّه لا يحق للكتل السياسية المطالبة باستحقاقاتها؛ لأنَّ أهم مبدأ تضمنته ورقة الإصلاح هو إلغاء جميع أشكال المحاصصة واعتماد مبدأ الكفاءة.

وأضاف: "لا يجوز للمرشحين الرجوع إلى مناصبهم لأنه تم التصويت عليهم بالإلغاء"، موضحا أنَّ التصويت لم يكن بـ"إلغاء المنصب فمثلا من الناحية الدستورية مكتوب لرئيس الجمهورية نائب أو أكثر ولكن ليس هناك شرط أن يشغل المنصب".

وأشار إلى أن "إجراءات الترشيح كانت قانونية ولكنها تحتاج لـ"متابعتها" من قبل مجلس الوزراء ومن قبل لجنة من القانونيين وإرسال ما يمكن تشريعه بصورة قانونية إلى مجلس النواب".

وبيَّن أن "الإجراءات التي حصلت بشأن الترشيح كانت من قبل مجلس الوزراء والتصويت عليها من قبل مجلس النواب بإلغاء بعض المناصب ودمج الوزارات، وهذه كلها إجراءات في نظرنا قانونية لأنه تم التصويت عليها من قبل البرلمان".

واسترسل السعدون: "يمكن لمجلس الوزراء في بعض الأمور التي يُشرع فيها قانون، أن يرسل قانونا إلى مجلس النواب لتكملة هذه الإجراءات لتأخذ طابعها القانوني بإلغائها".

وكان مجلس النواب، صوت في 11 من آب/ أغسطس الماضي، على حزمتي الإصلاحات الحكومية والنيابية، التي جاءت تلبية لتوجيهات المرجعية الدينية ومطالب المتظاهرين، والتي تضمنت إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء فورًا، وترشيح الوزارات والهيئات لرفع الكفاءة في العمل الحكومي غير أن نائبي رئيس الجمهورية نوري المالكي وأسامة النجيفي ذكرا في بيانين لهما السبت الماضي أنهما يمارسان عملهما في منصبيهما بعد مرور شهر على قرار إلغاء نواب رئيس الجمهورية.

وقرر رئيس الوزراء حيدر العبادي، قرر في 16 من آب، تقليص عدد أعضاء مجلس الوزراء ليكون 22 عضوا إضافة إلى رئيس مجلس الوزراء بدل 33 عضوا ضمن الحزمة الثانية من الإصلاحات، كما أصدر قرارًا بإلغاء مواقع المستشارين في الوزارات خارج الملاك سواء كانت على الملاك الثابت أو المؤقت وتحديد مستشاري الرئاسات الثلاث بخمسة مستشارين لكل رئاسة.