أكد القيادي في تيار أنصار الشريعة السلفي، أنيس الشايب في حديث خاص لـ"العرب اليوم" أنهم "ماضون في إقامة مؤتمرهم العام في مدينة القيروان"، معلنًا "رفضه لقرار وزارة الداخلية القاضي بمنع الأنشطة الدعوية، ولن يحتاجوا إلى ترخيص من وزارة الداخلية للدعوة إلى الله"، متهما "المخابرات الأجنبية والجزائرية بالسعي إلى استئصال الإسلاميين من تونس"، وأكد القيادي السلفي التونسي أنهم "يرفضون الحديث مع الحكومة التونسية التي استباحت دماءهم وتسببت في مقتل 17 من أبنائهم وسجن العشرات". وبشأن قرار وزارة الداخلية التونسية القاضي بفرض تراخيص مسبقة قبل 72 ساعة من تنظيم أي نشاط دعوي أو سلفي، قال القيادي السلفي أنيس الشايب لـ"العرب اليوم"، إننا "لا نحتاج لترخيص من أي جهة كانت لنقوم بدورنا في الدعوة إلى الله، مستنكرا عدم منع الإضرابات أو الاعتصامات وقطع الطرقات والسماح لأنصار ائتلاف الجبهة الشعبية باقتحام مقر دار الثقافة بجبل جلود ووضع اسم شكري بلعيد عليها"، وأضاف أنيس الشايبي "لقد بلغ حجم الإضرابات أكثر من 32 ألف اعتصام، وهدّد أمن البلاد واقتصادها، وعلى الرغم من ذلك، نجد من يدافع  عنهم و يُغرق البلاد في شروطهم المجحفة، لكن الدعوة إلى الله وتقديم النصح للأمة لدرء المعاصي، باتت تحتاج إلى ترخيص وإذن مسبق". وردا على سؤال بشأن إمكان اندلاع مواجهات مع قوات الأمن الأحد المقبل، بعد أن قرر أنصار الشريعة إقامة ملتقاهم السنوي من دون الحصول على ترخيص من وزارة الداخلية التي بدأت في حشد قواتها استعدادًا لهذه المناسبة، أكد القيادي في تيار أنصار الشريعة السلفي، "نحن لا نتحمل المسؤولية، وإن شاء الله ماضون في إقامة مؤتمرنا الثالث الذي نتوقع أن يشهد حضورًا غفيرًا بأكثر من 40 ألف مشارك، بعد نجاح مؤتمري 2011 و2012". وأضاف الشايب " سنقض مضاجع الكافرين، ونمضي في عقد مؤتمرنا ، الذي رحب به أهالي القيروان، حتى أن المحافظ أكد بنفسه أن المدينة شهدت انتعاشة اقتصادية وإقبالا مكثفًا لا نظير له، استعدادًا لاحتضان الملتقى الثالث لأنصار الشريعة". واتهم القيادي السلفي التونسي المخابرات الجزائرية والأجنبية بـ "العمل على استئصال الحركات الإسلامية من تونس"، مشيرًا إلى أن "جميع الأطراف السياسية في البلاد مدعومة بقوى ومشاريع أجنبية للاستقواء على بعضهم بعضًا، باستثناء التيار السلفي الذي يعملون على تقديمهم كبش فداء وقربان طاعة لأنه لا يُكن الولاء لغير الله". وعن موقفه من أحداث جبال الشعانبي التي يتحصن بها 20 عنصرًا إرهابيًا أقدموا على زرع ألغام أدت على إصابات خطيرة في صفوف قوات الأمن والجيش التونسي، شكك أنيس الشايبي في رواية وزارة الداخلية للواقعة، قائلا "الموضوع غامض ولدينا الكثير من نقاط الاستفهام، وقد تعودنا أن يتم التضحية بالتيار السلفي في كل مرة كما سبق واتهمونا باغتيال الأمين العام لحزب الوطنين الديمقراطيين شكري بلعيد". وتساءل عن مصير تسجيل الفيديو الذي أكدت الداخلية أنها "ستكشفه للرأي العام بشأن مقتل زوجة أحد السلفيين على يد قوات الأمن على أثر اقتحام منزلهم بحثا عن السلاح". وشدد أنيس الشايبي على أن "تيار أنصار الشريعة يرفض الحوار مع الحكومة، التي يتزعمها حزب حركة النهضة الإسلامي الحاكم، لأنها أقدمت على قتل 17 من أبناء التيار السلفي بينما يقبع أكثر من 80 في السجون مضربين عن الطعام"، مشيرًا إلى أن "الحكومة تكيل بمكيالين، وتعتمد سياسة عنصرية ضد السلفيين باستباحة دمائهم، من دون فتح أي تحقيق يذكر في الاضطهاد الذي تعرضوا له". وتعقيبا على وصف زعيم أنصار الشريعة أبو عياض لرجال الأمن بالطواغيت وتهديد للحكومة باقتراب المعركة وقعقعة السيوف، اعتبر القيادي السلفي أنيس الشايبي أن "ماجاء في بيان أبو عياض ليس إعلان حرب، وإنما تذكير بأن أبناء التيار قد سئموا الاضطهاد والظلم، ولم يعد من الممكن السيطرة على البعض منهم".  من جانبه دعا وزير الداخلية  لطفي بن جدو أنصار التيار السلفي إلى التعقل والانخراط في الحياة السياسية والمدنية والقبول بالأخر، بعيدًا عن مظاهر العنف"، مؤكدا "وجود تعزيزات أمنية كبيرة بمحافظة القيروان التي أصر تنظيم أنصار الشريعة على إقامة مؤتمر الثالث على أرضها، مؤكدا "أن وزارة الداخلية تملك من الإمكانات الفنية والبشرية ما يخول لها مواجهة تهديدات أنصار الشريعة التي حذرت الحكومة ووزارة الداخلية من التدخل لمنع تنظيم مؤتمرهم بالقوة الأمنية". وقال وزير الداخلية التونسي إن "الوزارة تعمل على تدارس المسالة بالتنسيق مع الحكومة والإطارات الفنية لاتخاذ الإجراءات الكفيلة للحفاظ على هيبة الدولة"، لافتًا إلى أن "أجهزة الأمن نجحت في تفكيك 5 شبكات مختصة في هجرة الشباب التونسي إلى سورية؟. ودعا بن جدو أنصار الشريعة إلى "الابتعاد عن مظاهر الاستعراض والتقيد بالدعوة بمعناها الدعوي وتجنب اللجوء إلى العنف".   فيما عقد تنظيم أنصار الشريعة ندوة صحافية أكد خلالها المتحدث الرسمي باسم التيار، سيف الدين الرايس أنه" يُحمل الحكومة مسؤولية أي قطرة دم تسيل في القيروان الأحد المقبل خلال الملتقى"، محذرًا "الحكومة من استعمال الحل الأمني لمنع الملتقى، قائلا كلما كان الضغط قويّا، كلما ولّد انفجار قوياً". وأكـــدَ الناطق الرسمى باسم أنصار الشريعة سيف الدين الرايّس أن "تطبيق الشريعة في تونس هو الحل لمحاسبة كل من أذنب". فيما أكــد سيف الدين الرايّس، أنه"يراد جرّ أنصار الشريعــة للمواجهــة، غير أن قيادتُنا مازلت تضبط شبابها"، مشيرا إلى أن "تونس أرض للدعوة على الله". كما نفى المتحدث  الرسمي باسم تنظيم أنصار الشريعة، سيف الدين الرايس "ما تم ترويجه من أن أنصار الشريعة يريدون فرض أفكارهم بالقوة"، داعيًا "من يطلق هذه المزاعم إلى مراقبة المساجد التي يُلقى فيها الخطب والدعوات السلفية والتي لم تعد قادرة على استيعاب المصلين، على حد قوله". على صعيد أخر، استنكر القيادي في تيار أنصار الشريعة سيف الدين الرايس "وجود الشرطة البريطانية في تغطية قضية اغتيال المعارض اليساري التونسي البارز شكري بلعيد". لافتًا إلى أنهم "لاحظوا  وجود صورهم والشارات المميزة التي يحملونها أثناء تغطية قضية الاغتيال".