صرّح نائب رئيس حزب تكتل القوى الديمقراطي الموريتاني الأستاذ محمد محمود ولد أمات، بأن الحوار التمهيدي الشامل الذي نظمته الحكومة الموريتانية يجسد واقع النظام وسلوكه المتمثل في الهروب إلى الأمام، والسعي إلى تحقيق أهداف تخدمه لوحده.

وأوضح ولد أمات في حوار خاص مع "العرب اليوم"، أن النظام عجز عن إقناع المعارضة بصفة عامة بإجراء حوار على طريقته الخاصة من أجل أجندته الخاصة، وعندما فشل في تحقيق هذا الهدف نظم حوارا مع نفسه، وهذا هو "منتهى السخافة"، لكن المقصود وبشكل لم يعد يخفى على أحد، هو محاولة تفكيك المنتدى واستهداف أحزاب بعينها مثل حزب "التكتل RFD".

وبيّن أن المنتدى غاب عن الحوار لأنه رأى بأنه لم يكن معنيا بما جرى لا من قريب ولا بعيد، موضحًا "موقفنا معروف وشروطنا في الحوار عندهم مكتوبة، وتأكدنا بالفعل أنه لا يعنينا من خلال مخرجاته التي تمخض عنها الحوار".

وأكد أن حوار أكتوبر هو دعوة ناتجة عن حوار النظام مع نفسه الجاري الحديث عنه الآن، وعبر المنتدى بأنه غير معني إطلاقا بالحوار ولا نتائجه، وبالتالي فإن تلك الدعوة وذلك الحوار إن تم سيكون حلقة أخرى من حلقات العبث والازدراء.

وبيّن ولد أمات أن المنتدى ومن ضمنه التكتل أرسل رسالة مكتوبة إلى الحكومة جدد فيها آلية الحوار المطلوب والممهدات التي يراها واجبة التطبيق مثل أي حوار ومازال ينتظر الرد، وتطبيق تلك الممهدات التي تعتبر بالنسبة له ليست محل حوار ولا تنازل لأنها مسلمات ، إما دستورية أو قانونية واجبة التطبيق.

وأشار إلى أن الحكومة ليست جادة وليست صادقة في دعوتها إلى الحوار، والأدلة على ذلك أكثر من أن تحصى وأضح من أن توصف، وإلا فلماذا لا تقبل بتطبيق القانون على رئيس الدولة، ولماذا لا تعلن عن احترامها للمقتضيات الدستورية المتعلقة بعدد المأموريات، ولماذا لا تكلف نفسها عناء الكتابة إلى المنتدى، إلى غير ذلك من الأمثلة الدالة على عدم الجدية والصدق.

وأضاف "أما مسألة التنازلات فكل شيء يمكن أن توصف به المعارضة والتكتل بصفة خاصة إلا مسألة التنازلات في سبيل المصلحة العامة، بدءا بالتنازل عام 1991 ومرورا بحوار 2003 وقبول انقلاب 2005، والسكوت عن نتائج 2007 واتفاق داكار 2009، والاعتراف بالرئيس 2011، والدخول في حوار 2013، ومحاولة حوار 2015، كل ذالك يعتبر تنازلات في سبيل الاستقرار والمصلحة العامة، ومازلنا مستعدين للمزيد من التنازلات"

وتابع ولد أمات "لكن يجب على الجميع أن يعرف بأن المصلحة العامة قد لا تكون في مزيد التنازلات، بل قد تكون في الممانعة وفرض الحلول السلمية".

ولفت إلى أن شروطهم الأساسية للحوار هي "التي تضمنتها وثيقة الممهدات، والتي تم تسليمها إلى الحكومة من طرف المنتدى، والتي بالنسبة لنا لا مساومة فيها"، مؤكدًا أن المشهد السياسي الموريتاني يتجه نحو التعقيد بسبب ما يقوم به النظام من إتباع سياسة الهروب إلى الأمام والسير بأحادية من أجل تحقيق أجندة خاصة معلنة وغير معلنة".