قلل عضو المكتب السياسي للحزب الحاكم في الجزائر أحمد بومهدي، من إمكانية تأثير استقالة الأمين العام السابق للحزب الحاكم عمار سعداني، على مسار الحزب، لا سيما وأنه شرع في التحضير للانتخابات التشريعية المقبلة. وأكد أن استقالته كانت لأسباب صحية، لا كما يروج له البعض أن عمار سعداني تلقى أوامر فوقية، تقضي بضرورة رحيله عن الحزب الحاكم بسبب اتهامه لكل من رئيس الحكومة الجزائرية السابق، عبد العزيز بلخادم، ومدير إدارة الاستخبارات والأمن محمد مدين، بالعمالة لضباط فرنسا.

وأضاف بومهدي، في تصريحات خاصة إلى "العرب اليوم"، قائلًا "سعداني أبلغني رغبته في الاستقالة قبيل 15 يومًا من إعلانه عن قراره أمام أعضاء اللجنة المركزية، تاريخها توجه إلى مستشفى فال ديغراس الفرنسي للعلاج"، وأشار إلى أنهم رفضوا تسريب خبر استقالة سعداني للقواعد النضالية قبيل انعقاد دورة اللجنة المركزية، خوفًا من حدوث انزلاقات تؤثر على مسار الحزب مستقبلًا.

وذّكر أحمد بومهدي، أنه حاول رفقة أعضاء المكتب السياسي، إقناع عمار سعداني بالعدول عن الاستقالة إلا أنه رفض الأمر، بسبب ظروفه الصحية القاهرة. وهون عضو المكتب السياسي للحزب الحاكم، من إمكانية تأثير هذه التغييرات التي طرأت على قيادة الحزب على مسار الافلان، مشيرًا إلى أن الوافد الجديد على الأمانة العام لجبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، شرع في التحضير للتشريعيات المقبلة، وأعطى تعليمات لأعضاء المكتب السياسي تقضي بالنزول إلى الميدان والشروع في ضبط قوائم التشريعيات على مستوى المحافظات والقسمات.

وتابع "أن التحالف الرئاسي الذي جمع 3 أحزاب كبرى وهم كل من حركة مجتمع السلم الجزائرية والتجمع الوطني الديمقراطي، وحزب جبهة التحرير الوطني، لن يكون في الاستحقاقات المقبلة عام 2017، وقال إن الحزب الحاكم سيخوض التشريعات المقبلة بمفرده، معتمدًا على الطاقات الشبانية والكوادر التي يزخر بها". واستبعد احتمالية تشكيل قوائم ترشيحات موازية من طرف معارضي القيادة الحالية للحزب، الذين قرروا الدخول بقوائم حرة، قائلًا" لن تكون هناك قوائم أخرى غير تلك التي ستعد على مستوى القسمات والمحافظات، لترسل بعدها نسخة عنها إلى قيادة الحزب الحاكم.

وواصل "من أراد الترشح فما عليه سوى ايداع ملفه على مستوى المحافظات، وأن قيادة الحزب شرعت في عملية تقييم المنتخبين التابعين للأفلان، وستتم هذه العملية على مستوى هياكل الحزب من قسمات ومحافظات وأيضا مركزيًا، وتشمل كل المنتخبين على مستوى المجالس المنتخبة، بلدية، ولائية وبرلمان، والهدف من هذا التقييم هو إعداد قوائم  المترشحين لانتخابات2017". وعن شروط الترشح للاستحقاقات المقبلة، قال عضو المكتب السياسي للحزب الحاكم في الجزائر، إن القانون الأساسي والنظام الداخلي هما من يحددان شروط الترشح، ومن يريد الترشح فليذهب للقواعد النضالية.