أكد والي (محافظ) تونس السيد عمر منصور، أن ظاهرة الانتصاب الفوضوي هي الحلقة الأخيرة من التهريب، مشددا على ضرورة التوجه نحو مضخة الفساد وإغلاقها، وأضاف عمر منصور أن ملف الانتصاب الفوضوي "يسير بطريقة عادية ومنظمة ومدروسة".

وأضاف منصور، خلال حوار له مع "العرب اليوم"، أنّه بعد الثورة عمّت الفوضى إلى حدّ أصبح الخروج عن الطريق هو المبدأ وتطبيق القانون هو الاستثناء والغريب الذي يستدعى اِستنكار ويجلب المشاكل، مُشيرا إلى أنّ من ينزعجون من تطبيق القانون هم الأشخاص الذي يتمعشون من الفوضى والخروج عن القانون.

وشدّد عمر منصور على أنّه قد اتضح أنّ أغلب التونسيين يريدون "دولة وقانون"، مُضيفا أنّ الحملات التي تقوم بها ولاية تونس غايتها الوحيدة تطبيق القانون خاصة أنّ منظومة الانتصاب الفوضوي يقف وراءها أصحاب الثروات.

هذا وبيّن والي تونس أنّ التهريب والسوق الموازية نجدها اليوم كلها في "النصب" ولذلك عندما نضرب الانتصاب الفوضوي فسنضرب من يقف وراء التهريب والسوق الموازية الذين بدورهم من أصحاب الثروات الذين يقفون وراء الانتصاب الفوضي، مُشيرا إلى أنّ هناك أشخاصا تغولوا على الأرصفة وأصبح المنتصبون الفوضويون يدفعون لأشخاص لا يمثلون الدولة مقابل كراء الفضاء المستعمل.

وقال إن عددا كبيرا من "النصب" تخفي خلفها أهوالا من المخاطر والتجاوزات والممنوعات، وأوضح أنه كان قد أمهل المنتصبين مهلة إلى آخر يوم في شهر رمضان، واستجاب هؤلاء إلى القرار خاصة أنه تم تخصيص 4 فضاءات لهم تتسع لقرابة ألف تاجر، ولهذا تم بعد عيد الفطر مباشرة تنفيذ حملات على كل الأكشاك غير المرخص لها و"النصب" و"تنظيف" أمام المحلات التي يستغل بعض أصحابها الطريق العام.

وأكد محدثنا على أنه لا مجال للتسامح بعد اليوم مع الانتصاب الفوضوي وأنه لا مجال للتراجع وتونس ستصبح نظيفة وبلا فوضى، وشدد على أن بعض التجار يرفضون الالتزام بالقانون ويرفضون الاكتفاء بالفضاء الذي تم تخصيصه لهم، فيتركون اماكنهم ويصرون على الانتصاب في الشارع لغايات قد لا تقف عند البيع والشراء وإنما قد تصل إلى حد تبييض الأموال، على حد تعبيره.

وعن تعدد الطلبات بضرورة إدماج هؤلاء التجار في الدورة الاقتصادية باعتبار أن الانتصاب الفوضوي في نهاية الأمر هو مورد رزق وحل للتخفيف من البطالة، أجاب عمر منصور أن تخصيص فضاءات لعدد من التجار حسب قائمة أعدتها لجنة مختصة وفيها ممثلون عن التجار هو من باب المحافظة على موارد الرزق.
وأوضح أن التجار هم أبناء تونس ولا بد من الوقوف إلى جانبهم، وقال إن بعض من رفض الانتصاب في الفضاءات المخصصة لهم، أوجدت لهم الجهات المعنية صلب الولاية أعمالا أخرى وقامت بتسجيل عدد كبير منهم في شركات وحضائر وغيرها.

وعن تواصل الحملات الهادفة إلى القضاء على الانتصاب الفوضوي، خاصة أن عددا كبيرا منهم يعودون إلى الانتصاب رغم حجز بضاعتهم ورغم ردعهم، أجاب والي تونس أن الشرطة البلدية لهم بالمرصاد وأن الهدف هو إنهاء الفوضى وإعادة الجمالية للمدن وتطبيق القانون على الجميع دون استثناءات.

والي تونس أكد أن ظاهرة الانتصاب الفوضوي في تونس ستدخل طي النسيان بعد إعداد الفضاءات لاحتواء الباعة ورغم عدم وضعه تاريخا نهائيا فإنه أكد أن شوارع العاصمة ستكون خالية من الانتصاب.​