أكّد نائب رئيس الجبهة التركمانية، السيد حسن طوران، أن الأولوية حاليًا هي تحرير مناطق كركوك من سيطرة تنظيم "داعش"، مشيرًا إلى أن إنشاء إقليم كركوك يحتاج إلى حوار بين المكونات ومسودة قانون، وموضحًا أنّ "كركوك محافظة حساسة وفيها مكونات متنوعة والتركمان يرغبون بإيجاد وضع خاص لكركوك بأن تكون إدارتها مشتركة بين مكونات المحافظة، إنشاء إقليم لكركوك يحتاج إلى مسودة قانون فضلا عن إرادة سياسية وحوار مسبق بين مكوناتها قبل طرح الموضوع وينبغي إشراك الأمم المتحدة بمثل هذا الحوار".

وأوضح حسن طوران، في مقابلة خاصّة مع "العرب اليوم"، أنّ "الأولوية الحالية هي تحرير المناطق من سيطرة تنظيم "داعش"، وقسم كبير من المكون العربي احتلت أراضيه من قبل "داعش""، مؤكدًا "أننا بعد تحرير مناطق كركوك من سيطرة "داعش" سنعمل على إعادة سكان المناطق لمدنهم"، ومبيّنًا أنّ المادة 140 من الدستور العراقي الخاصة بالمناطق المتنازع عليها مازالت محط جدل بين الأطراف، "ما منع إنهاء مشكلة كركوك هو عدم التوافق السياسي على الكثير من بنود المادة 140".

وأشار طوران إلى أنّ "قرارات مجلس محافظة كركوك أحادية ومخالفة للقوانين النافذة، وأهمها قانون رقم 36 لسنة 2008 الفقرة خامسا التي نصت على إبقاء وضع كركوك الدستوري والقانوني على ما هو عليه، كما تخالف نص المادة 140 من الدستور العراقي الذي نص على استكمال مرحلة التطبيع والإحصاء قبل الذهاب إلى الاستفتاء"، مبيّنًا أنّه "علينا أن نخرج من هذا الجدل لان هناك مشكلة هي أن كركوك تعد المحافظة الوحيدة التي جرى ذكرها باسمها بالمادة 140 ولم تذكر أية منطقة أخرى، سواء قلنا أن المادة انتهت أو لا فإننا يجب أن نبحث عن حلول ومسارات لحل مشكلة محافظة كركوك".

وكشف طوران أنّ "انشغال الحكومة المركزية بالمعارك الجارية في محافظة نينوى لا يعني أنها نسيت ملف كركوك، موضحا أنه" يجب أن يكون هناك اتفاق بين بغداد وأربيل حول وضع محافظة كركوك"، مضيفًا أن الحل الوحيد هو تحول كركوك إلى إقليم مستقل في المستقبل، الحكومة المركزية تزود المحافظة بالموازنة التشغيلية دون أن تستفيد من نفط كركوك".

وأفاد طوران أنّه "على رئيس الجمهورية فؤاد معصوم بيان موقفة إزاء هذا التصرف غير المقبول دستورياً وقانونياً، وان إصدار مثل هكذا قرار من محافظ كركوك ،في وقت نحن أحوج إلى التهدئة واحترام الآخر وإعطاء قوة إلى الحكومة الاتحادية وهي تواجه داعش للقضاء عليه".

 مشددًا على الحكومة الاتحادية بأن تقوم بـ " بإلغاء قرار رفع علم الإقليم في دوائر المحافظة، لأنه قد تخلق تشنجات من عدة أطراف تؤدي إلى ممارسات لا تحمد عقباها في محافظة تمثل جميع مكونات الشعب العراقي التي من المفروض أن تكون رمزًا لوحدة العراق وقوته".