كشف رئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية عبد الرحيم الشمري، أن أكثر من 97% من الأشخاص النازحين، انتقلوا ضمن محافظة نينوى، وأن 73% منهم يسكنون في مخيمات، بينما يقيم 14% آخرين في ترتيبات خاصة، و11% تم إيواؤهم في مواقع الطوارئ، لافتا إلى أن نحو 1% يقيمون في ترتيبات إيواء غير ملائمة كالأبنية غير مكتملة البناء، أو المباني المخصصة لأغراض أخرى، وأن الأغلبية في حاجة ماسة لمساعدات إنسانية منقذة للأرواح، وخاصة في ظل الحر القاتل.

وقال الشمري، في تصريحات خاصة إلى "العرب اليوم"، إن وجود ما يقارب 26 ألفا و806 أسر بواقع 160 ألفا و836 فردا نزحوا من مساكنهم في الموصل، نتيجة للعمليات العسكرية الجارية هناك، معترفا بأن الطاقة الاستيعابية للنازحين، لا توجد فيها إمكانيات كافية، خاصة ما يتعلق منها بمواد الإغاثة المباشرة في حال وصول أعداد أخرى.

وأضاف أن هذا العدد من النازحين توزع على خمسة مخيمات، معترفا بأن الطاقة الاستيعابية للنازحين، لا توجد فيها إمكانيات كافية، خاصة ما يتعلق منها بمواد الإغاثة المباشرة في حال وصول أعداد أخرى. وأشار الشمري إلى أن المشاكل النفسية والعقلية التي لحقت بالنازحين وتفاقمها كانت من نتائج العدوان الانتقامي على الموصل، كاشفا بضعف خدمات الرعاية النفسية والعقلية المقدمة لضحايا التهجير والأعمال العسكرية، على الرغم من تزايد أعدادهم ومعاناتهم إلى حد مواجهتهم لكوارث إنسانية كبرى وموت محقق، في ظل إهمال حكومي متعمد لهم.

وتابع رئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية، أن غالبية الذين يعانون من المشاكل النفسية والعقلية من النازحين هم من الأطفال والنساء، إضافة إلى كبار السن، ممن هم يسكنون بعد نزوحهم من مدنهم، في مخيمات تعاني نقصا كبيرا في جميع مستلزمات الحياة الأساسية. وأشار إلى أن فريقها المتواجد في العراق وعلى الرغم من خبرته الواسعة في مجال الطب النفسي في مناطق الحروب، فانهم تعرضوا لصدمة كبرى من تردي مستوى الرعاية المطلوبة لجميع الفئات والأطفال خصوصا في العراق، مبينا حاجتهم للحصول على رعاية طبية ونفسية وعقلية عاجلة جدا.

وبيّن أن وضع المدنيين المحاصرين داخل الموصل لا يقل مأساوية عن وضع النازحين بل هو أدهى وأمر، فقد أقرت لجنة ما تعرف بالهجرة والمهجرين البرلمانية بالأوضاع الصعبة، التي يعيشها نحو مليون شخص قابعون تحت الحصار في الساحل الأيمن من مدينة الموصل. وبشأن سرقة أموال النازحين ذكر الشمري بأن هناك معلومات مؤكدة تشير إلى فقدان مبالغ كبيرة كانت مخصصة من المنظمات الدولية، لدعم النازحين والاستيلاء عليها من قبل من وصفتهم بـ(جهات سيادية).

وواصل الشمري بوجود فساد مالي وإداري كبير من قبل مسؤولي لجان الإغاثة الحكومية في وزارة الهجرة الحالية، والقائمين على مخيمات النازحين المنتشرة في العراق، وتحديدا في صفقات شراء الأغذية والخيم التي يتم وضعها في المخيمات.

وأوضح أن المبالغ المخصصة للنازحين لا تصرف بصورة صحيحة في مكانها، معترفا بأن السلات الغذائية الموزعة على اللاجئين تشترى بـ 45 الف دينار، في حين لا تتجاوز اسعارها في الأسواق عن 25 الف دينار، وأن أسعار الخيم التي يتم منحها إلى النازحين لا يتجاوز سعرها الـ 250 دولار في حين تشترى بـ 530 دولارا.

بالمقابل اتهم الشمري، الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني، بممارسة ضغوط لانتزاع اعترافات من أهالي بعض المناطق في المحافظة، للانضمام إلى الإقليم. وقال إن "هناك محاولات من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني تجري بشكل مستمر للقاء أهالي بعض مناطق نينوى، للضغط وانتزاع موافقات منهم بانضمام هذه المناطق إلى إقليم كردستان"، مبينا أن "هكذا إجراءات تعد غير قانونية وغير شرعية لا يمكن السكوت عنها".

وأضاف الشمري، أن "بعض العرب المستكردين ممن سجلوا في بيشمركة البارزاني ومنهم من يصرح باسم هذه المناطق، لا يمثلون حتى أبنائهم واخوانهم"، لافتا إلى أن "المادة 140 من الدستور قد انتهت بتاريخ 31 كانون الأول/ديسمبر 2007 أما فيما يخص نينوى فإن حدود الإقليم هي ما قبل 19 آذار/مارس 2003، ولن نقبل بغير ذلك وقد تم التأكيد من قبل البرلمان العراقي في الرابع من كانون الأول/ديسمبر 2016 على هذه الحدود".

ولفت الشمري، إلى "أننا نحترم نضال الكرد ولا نستطيع نكرانه ولهم تاريخ حافل بالتضحيات، وإذا أرادوا الاستفتاء في محافظاتهم الثلاث فهذا شأنهم، بإنشاء دولتهم لكن دون التجاوز والمساس بالأراضي العربية وباقي الأراضي التي يتجاوزون عليها".