كشف مجلس محافظة الأنبار، عن وجود أكثر من 3 ملايين نازح خارج مناطق سكناهم على وفق إحصائية منظمة الهجرة الدولية، رافضًا إجراء الانتخابات المقبلة في المحافظة مع وجود العدد الهائل خارج مناطقهم .

وقال المتحدث باسم المجلس عيد عماش إن "محافظة الأنبار غير قادرة على إجراء الانتخابات في موعدها المحدد مع غياب 3 ملايين نازح، عن مناطق سكناهم "، مبينًا أن "هناك إجماع واتفاق على عدم إجراء الانتخابات في الأنبار، من قبل حكومتها المحلية ومجلس محافظتها".

وبيّن عماش ان "الأسباب التي تمنع قيام الانتخابات في موعدها كثيرة وأهمها هو عدم اكتمال عودة النازحين وتدمير البنى الخدمية والتحتية إلى جانب المخاطر الأمنية التي لازالت تهدد الأنبار، فصحراء المحافظة، ما زالت تشكل تهديد حقيقي للمحافظة"، موضحا أن "إجراء الانتخابات في موعدها أمر بغاية الصعوبة لعدم قناعة المواطن بالمشاركة الانتخابية".

وعبر النائب عن اتحاد القوى الوطنية، عبد القهار السامرائي، في وقت سابق، عن خشيته من عزوف الناخبين السنة من المشاركة في الانتخابات المقبلة فيما ذكر سببًا مباشرًا، وأضاف أن "إقامة الانتخابات مع وجود هذا الكم الهائل من التدمير وعدم الاستقرار، سيجعل المواطن لا يفكر بالاقتراب مع العمل السياسي، والذهاب إلى صناديق الاقتراع".

ورأى إن "من شأن عزوف الناخبين في المحافظات السنية عن المشاركة في الانتخابات أن يؤدي إلى خلل في التمثيل الديمقراطي، وعلى الذين يروجون لمسألة الانتخابات أن يتحملوا مسؤولية ما يحدث لاحقا في ظل الظروف المضطربة الحالية"، حسب قوله.

وعن أهم الأولويات التي ستستند إليها برامج القوى السياسية السنيّة في الانتخابات المقبلة، اكد ان "أغلب التحالفات ستركز على إعادة الأعمار والاستقرار وإبعاد المحافظات عن شبح الحرب مجددا، إلى جانب إعادة النازحين وأن يكون المواطن العراقي في أي مكان مواطنا من الدرجة الأولى".

ولفت الى توفير " الحكومة بيئة آمنة للانتخابات، وتعجّل من عودة النازحين"، متسائلة "كيف يمكن للمواطن المهجّر، الانتخاب بحرية، وهو في حالة معيشية مزرية"، وأضاف أن مسألة عودة النازحين ترتبط بعوامل أكثر تعقيدا، من بينها مشاريع إعادة الإعمار الغائبة تماما بسبب شحة الأموال التي نتجت عن عجز الموازنة العامة الاتحادية مع استمرار انخفاض أسعار النفط.

ويرى المتحدث باسم مجلس الانبار بعدم وجود أي مؤشرات على وجود اهتمام دولي لدعم تمويل إعادة الإعمار في المناطق التي تمت استعادتها من تنظيم "داعش"، إضافة إلى وجود تعقيدات أمنية وسياسية واجتماعية تمنع عودة عدد كبير من هؤلاء النازحين تحت دعاوى مختلفة ،وبالتالي لا ضمانة هنا أيضًا .

وبينت ان هناك توافق في الرأي مع موقف رئيس بعثة الأمم المتحدة حيث صرح رئيسها بان "عدم عودة النازحين وعدم اعمار هذه المناطق سيضع عائقا كبيرا في إجراء انتخابات حقيقية ونزيهة".