كشف رئيس هيئة النزاهة النيابية، طلال الزوبعي، عن صدور "أوامر توقيف قضائية" بحق 18 وزيرًا أو من هم بدرجة وزير، و187 شخصًا من أصحاب الدرجات الخاصة، وأكد إيقاف هدر أكثر من 100 مليار دينار عن طريق التزوير في العقارات.

وأوضح في تصريح لـ"العرب اليوم" أن قرارات التوقيف صدرت من هيئة النزاهة بحق سبع وكلاء وزراء، واعتبر هذه العملية ثورة ضد الفساد وهذه الأوامر التي أصدرت دليل على شجاعة القضاء العراقي في مكافحة الفساد نتيجة لتعاون السلطة التشريعية المتمثلة بلجنة النزاهة؛ وأضاف أن هذه الآليات تهدف لمحاسبة المتورطين في قضايا الفساد وتشمل المسؤولين الذين فشلوا في إدارة مؤسساتهم، بالإضافة إلى محاسبة  الوزراء.

وأوضح الزوبعي، عن إيقاف هدر أكثر من 100 مليار دينار عن طريق التزوير في العقارات ، مؤكداً أن الخروج من الأزمة المالية يقتضي إعادة الأموال المنهوبة ومحاكمة الفاسدين. وأشار إلى وجود متابعات حثيثة، وهناك لجنة ثلاثية بين ديوان الرقابة والقضاء ولجنة النزاهة أفضت من الحد من ظاهرة الفساد، قائلًا: "إننا وجدنا ضرورة التحرك أمام القضاء لبحث الملفات العالقة السابقة والتي تعد من الضروريات".

وأكد أن الخروج من الأزمة المالية يقتضي إعادة الأموال المنهوبة ومحاكمة الفاسدين، وفي حين دعا إلى إعادة النظر بسياسية البنك المركزي العراقي . وأن الخروج من الأزمة المالية التي يمر بها العراق حالياً يقتضي حزمة إجراءات"، مشيراً إلى أن منها "إرجاع الأموال المنهوبة وتقديم المتسببين بالفساد الإداري إلى السلطات القضائية".

وأشار لأن ذلك "يتطلب السيطرة على السياسة المالية للبنك المركزي العراقي، ووضع حزمة من الشروط التي لا بد من التقيد بها في مواجهة عملية تحويل العملة من العراق إلى الخارج". ويشار إلى أن لجنة النزاهة النيابية ناقشت في الخميس الماضي، حالات التزوير والتلاعب بعقارات المواطنين وخاصة الخاضعة للقرارين 88 و76 من خلال استضافة نائب رئيس هيئة النزاهة والمفتش عام وزارة العدل والمدير عام التسجيل العقار.