صرح منسق الأمانة الوطنية لحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي هشام سكيك- في رده على المتسائلين عن انعكاسات تعيين الأمين العام لحزب المسار سمير الطيب وزيرًا للفلاحة في حكومة الوحدة الوطنية، أن تحمل الأمين العام للحزب سمير الطيب هذه المسؤوليات الجسيمة، جعله غير قادر على مواصلة القيام بجميع المهام المنوطة بعهدته كأمين عام للحزب.

وأضاف سكيك في حوار خاص بـ"العرب اليوم"، أنه تفاديًا لما قد ينتج عن ذلك من إرباك في الحياة الحزبية سعى المجلس المركزي لحزبهم إلى إيجاد حل مؤقت تمثل في تعيينه منسقًا للأمانة الوطنية باعتباره مناضلًا قديمًا، ورئيس لجنة الضمانات الديمقراطية للحزب، وذلك لمساعدة الأمين العام والهياكل القيادية في المسار على تسيير الحزب وهو حل مؤقت إلى حين التوصل إلى حل قرار.

وبخصوص موقفهم من الحكومة ورأيهم في عملها إلى حد الآن وإن كان وجود سمير الطيب فيها سيمنعهم من ممارسة دورهم كحزب معارض أم لا، قال منسق الأمانة العامة أن الحكومة تكونت لتنفيذ ما جاء من سياسات وتوجهات في وثيقة قرطاج التي اتفق حولها عدد من الأحزاب والمنظمات، وبالنسبة لهم فان المعيار الوحيد لاتخاذ الموقف يتشكل من عناصر ثلاثة  أولها المصلحة الوطنية، وثانيًا ضمان العيش الكريم للفئات الضعيفة وثالثًا مدى تطبيق وثيقة قرطاج. وأضاف أن حزب المسار الذي عرف بمواقفه الواضحة دون تلكؤ سيحكم على سياسة الحكومة وما تتخذه من إجراءات على ضوء هذه المعايير الثلاثة وعلى هذا الأساس فانه سيؤيد دون مواراة ولا خجل كل قرار يخدم المصلحة الوطنية ويتماشى ومصالح الفئات الضعيفة ويحترم توجهات ميثاق قرطاج. كما سينقد دون تردد كل تأخر أو تردد أو ضعف في العزيمة على اتخاذ القرارات التي تتماشى مع هذه الاعتبارات الثلاث كما انه سيعارض بكل وضوح كل سياسة أو قرار أو توجه يتعارض مع مصلحة الوطن أو يضر بالفئات الضعيفة أو يتناقض مع وثيقة قرطاج.

وعن أبناء المسار الذين مازالوا حتى الآن معارضين ومستائين من مشاركة الأمين العام للحزب في حكومة الوحدة الوطنية، أكد محدثنا صحة هذا الأمر؛ موضحًا أن مختلف فصائل الحزب عاشت قبل عقود وهي تقوم بدور المعارضة لمختلف أنواع الحكم التي عرفتها بلادنا فكان موضوع المشاركة في الحكم فيه تغيير في المواقع وفجئي.. ومن جهة أخرى فان الأحزاب المعارضة التي قبلت الدخول للحكومة لم توفق ولم يسمح لها الوقت لتفسير هذا التغيير في الموقف بما فيه الكفاية..وأضاف أن الكل يعلم أن المرحلة الأخيرة من تكوين الحكومة قد تمت بسرعة كبيرة وفاجأت الجميع بما في ذلك المسار.وقال انه مع مرور الزمن وخصوصا إذا بدأت الحكومة في بلورة سياستها ومبادراتها فسيرفع سوء التفاهم هذا ويقتنع الجميع أن تونس كانت في حاجة إلى حل للخروج من المأزق الذي وصلت إليه ومن خطر الانهيار الأمني والاقتصادي والسياسي.وشدد هشام سكيك على انهم يعتبرون أن المهم ليس الموقع الذي يخضع لاعتبارات ظرفية بل الاهم هو الخط السياسي للحزب وأكد أن المسار بما في ذلك أمين العام على نفس الخط السياسي الذي عرف به وأكده مؤتمره الأخير في جويليه 2014 وهو الخط الوطني التقدمي الاجتماعي الديمقراطي والحداثي..أما مسالة الموقع في السلطة اوالمعارضة فان معطى الحكومة هو معطى جديد لم تعرفه بلادنا من قبل مما يجعل مسالة التموقع  بين المعارضة والحكم مختلفة..

وذكر سكيك أن مبادرة رئيس الجمهورية حول حكومة الوحدة الوطنية مستلهمة مباشرة من مبادرة كان قد تقدم بها حزب المسار قبل أشهر وتحديدا اثر احداث بن قردان التي هددت أركان الدولة  وتتضمن دعوة رئيس الجمهورية إلى عقد مؤتمر وطني للإنقاذ قصد البحث عن توافق وطني فيما يخص الأولويات التي تحتاجها البلاد لإبعاد الأخطار المحدقة بها.وتتكون على أساس هذه الأولويات حكومة لترتيبها.وقد قدم المسار هذه المبادرة لرئيس الجمهورية الذي أبدى اهتمامًا كبيرًا بها وطلب من المسار تقديمها بشكل كتابي ومفصل، ثم جاءت مبادرة رئيس الجمهورية حول تكوين حكومة وحدة وطنية، فاقترح المسار أن يبدأ الحوار الوطني بالمضامين والأولويات قبل الحديث عن حكومة.. فتفاعل إيجابيًا مع هذا المقترح فكان من الطبيعي أن ننخرط في هذه المبادرة الشبيهة بمبادرتنا مما آل إلى ما سمي بوثيقة قرطاج التي حصل لنا الشرف أن نمثل فيها ونشارك في تحريرها ثم مررنا إلى مرحلة تكوين الحكومة. وكان رأينا مع أحزاب أخرى كالجمهوري وحركة الشعب وغيرها، أنه يجب أن تترأسها شخصية غير متحزبة حتى تكون على نفس المسافة من الأحزاب المشاركة فيها ولا يسقط تحت تأثيراتها وتجاذباتها كما حصل مع حكومة الحبيب الصيد.

وجاء تعيين الشاهد مخالفًا لهذا التوجه مما جعلنا نعلن انسحابنا من المشاورات حول تكوين الحكومة. ما حصل أن السيد يوسف الشاهد دعا وفدًا من المسار وأكد له التزامه بالحياد إزاء الأحزاب المشاركة وبالحفاظ على نفس المسافة من الجميع وبعزمه على تكوين الحكومة على أساس الكفاءات لا المحاصصة الحزبية، وهذا الموقف الجديد جعل هيئاتنا القيادية تقبل بالعودة إلى المشاورات التي أفرزت دخول الأمين العام سمير الطيب إلى الحكومة.