اعتبر عميد المحامين عامر المحرزي، أن تصريح رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، بأنه سيطالب مجلس الأمن القومي، بعدم تتبع مستهلكي "الحشيش"، مستقبلًا إلى حين صدور القانون الجديد، تصريح "يحمل خطورة معينة، لأن القانون يعلو ولا يعلى عليه".

وبيّن المحرزي في تصريحات خاصة إلى "العرب اليوم"، أن مجلس الأمن القومي التونسي في صورة تغاضيه عن تتبع مستهلكي الحشيش، مطالب بعدم تتبع الأشخاص الذين يسرقون، لأن حالتهم الاجتماعية صعبة أيضًا، مشددًا على أنه طالما مازالت النصوص القانونية سارية المفعول، فإنه ينبغي أن يُحاسب ويؤاخذ مستهلك القنب الهندي. وأكد أن مجلس نواب الشعب هو المؤهل لتغيير النصوص القانونية.

وفي تعليقه على تصريح مستشار رئيس الجمهورية، الذي قال فيه إن قرار الباجي قائد السبسي بإيقاف تتبع مستهلكي المواد المخدرة، ليس مسألة قانونية، وإنما هو مسألة اجتماعية، وقال عميد المحامين إن هذا الأمر يعتبر الطامة الكبرى خصوصًا عندما يتم "تغليب المسائل الاجتماعية والشعبوية على المسائل القانونية"، لأنه في هذه لا يمكن الحديث عن دولة القانون والمؤسسات.

ورأى أنه من الصعب أن تمر المبادرة التشريعية بخصوص مشروع قانون المواد المخدرة، المعروض حاليًا على مجلس النواب التونسي، من الصعب باعتبار أنه في حال تم "إدخال استهلاك الحشيش في عاداتنا وتقاليدنا وفي إطار غض الطرف، فإن مدارسنا ستنهار معبرًا عن أمله في أن يتم تليين القانون، وعدم حذفه بصفة نهائية لأن جعل استهلاك الحشيش مسألة عادية يهدد مجتمعنا.