كشف اللواء الجزائري المتقاعد عبد العزيز مجاهد، أن الحكومة الجزائرية اتخذت أخيرًا حزمة من الإجراءات العقابية التي تجرّم الانضمام إلى أي تنظيمات متطرفة، أو تقديم أي دعم لها. وقال في تصريحات لـ"العرب اليوم": إن "الجزائر لم تقصِّر إطلاقا في تجريم الالتحاق بالتنظيمات المتطرفة، بدليل القوانين الأخيرة التي سنتها، وأبرزها مشروع القانون المتمم للأمر رقم 66-156 المتضمن قانون العقوبات.

ويهدف هذا القانون الذي صادق عليه البرلمان الجزائري، العام الماضي، إلى مكافحة ظاهرة تجنيد المقاتلين لصالح المنظمات المتطرفة. ومن شأن هذا القانون الجديد قطع الطريق أمام  تجنيد الشباب الشباب الجزائري من خلال إغرائهم بالانخراط في تنظيم "داعش" الدموي المشبوه وأمثاله.

وأثار الخبير العسكري الجزائري، عبد العزيز مجاهد، الى مسألة محاربة هذه التنظيمات المتطرفة فكريًا، قائلا إنه ومن الضروري إيجاد طرق لمحاربة ظاهرة تجنيد الشباب فكريًا،  مرجعًا أسباب نجاح هذه التنظيمات في تجنيد الشباب والفتيات إلى غياب ثقافة الوعي والإدراك. وقال إن محاربة ظاهرة تجنيد الشباب والفتيات، هي مسؤولية الجميع في المجتمع سواء العائلة أو المحيط التربوي أو الأحزاب السياسية وحتى الجهاز التنفيذي.

وعلق الخبير العسكري على العمليات التي نفذها الجيش الجزائري، أخيرًا، وأبرزها في محافظات الشرق الجزائري، والتي قضى فيها على أكثر من 20 متطرفًا، قائلا إن تنظيم الدولة فشل في التوغل داخل الأراضي الجزائرية وتنفيذ مخططاته، بفضل اليقظة والخبرة اللتين اكتسبهما الجيش خلال السنوات الماضية، فالعديد من الدول الكبرى أصبحت تطالب الجزائر بمساعدتها في مكافحة التطرف، قائلا بلغة صريحة وواضحة " لا وجود لـ " داعش " في الجزائر، التي تملك اليوم كل مقومات الدولة القوية والمتطورة، فهي اليوم على أتم الاستعداد للحفاظ على أمنها واستقرارها بالنظر إلى الخبرة والنظرة الاستشرافية والاستباقية التي تمتلكها الجزائر.

وقال بخصوص الهجوم الانتحاري الذي استهدف مركز لمصالح الأمن في محافظة قسنطينة شرق الجزائر، إن هذا ألأمر يحدث في العديد من الدول، واصفا إياه بالعمليات " المعزولة ".