أكّد رئيس المعهد التونسي للمستشارين الجبائيين، لسعد الذوادي، أنه مُنع من دخول مجلس نواب الشعب، رغم خروج النائب مبروك الحريزي عن الكتلة الديموقراطية لاستقباله، حيث جرت العادة أن يتم إدخال الضيوف بعد إمضاء وثيقة من قبل أحد أعضاء مجلس نواب الشعب، مشيرًا إلى أنّه تم تعليل ذاك المنع، الذي لا يمكن تبريره بحضور رئيس وأعضاء الحكومة، بالتعليمات الصادرة عن رئاسة المجلس.

وبيّن سعد الذوادي، في مقابلة خاصّة مع "العرب اليوم"، أنّه تم بصفة مفضوحة ومبتذلة تذكرنا بممارسات العهد البائد الدوس على أحكام الفصل 103 من النظام الداخلي لـ"مجلس نواب الشعب" الذي نص بوضوح على إشهار الجلسات العامة من خلال خاصة "قبول المواطنين وممثلي المجتمع المدني والضيوف والإعلاميين في الأماكن المخصصة لهم وحسب التراتيب التي يضبطها المكتب".

وتساءل الذوادي أنه "كان من المعقول والمقبول في دولة تتشدق باحترام الدستور والقانون وقواعد الديموقراطية وحقوق الإنسان وبالانخراط في مبادرة الحوكمة المفتوحة أن تحرم الكتل النيابية المعارضة من الالتقاء بمنظمات المجتمع المدني لكي تمدها بما بحوزتها من ملفات فساد في يوم انعقاد الجلسة العامة المخصّصة للحوار مع رئيس الحكومة بخصوص حملة مكافحة الفساد".

وأضاف سعد الذوادي، أنّ ذلك التصرف خارج عن القانون ويندرج في خانة أعمال الفساد كما تم تعريفها بالفصل 2 من القانون عدد 10 لسنة 2017 المؤرخ في 7 أذار 2017 المتعلق بالتبليغ عن الفساد وحماية المبلغين، معتبرًا أن "هذا التصرّف مخالف للقانون والتراتيب الجاري بها العمل ويضر أو من شأنه الإضرار بالمصلحة العامة، وسوء استخدام السلطة أو النفوذ أو الوظيفة للحصول على منفعة شخصية ويشمل جرائم الرشوة بجميع أشكالها في القطاعين العام والخاص والاستيلاء على الأموال العمومية أو سوء التصرف فيها أو تبديدها واستغلال النفوذ وتجاوز السلطة أو سوء استعمالها، وجميع حالات الإثراء غير المشروع وخيانة الأمانة وسوء استخدام أموال الذوات المعنوية وغسل الأموال وتضارب المصالح واستغلال المعلومة الممتازة والتهرب الجبائي وتعطيل قرارات السلطة القضائية وكل الأفعال التي تهدد الصحة العامة أو السلامة أو البيئة"