أكد رئيس الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل، نايت عبدالعزيز، أن اجتماع الثلاثية، المرتقب عقده الاثنين المقبل، برئاسة رئيس حكومة الجزائر، عبد المالك سلال، بمثابة نقاش مفتوح بين أرباب العمل، والاتحاد العام للعمال الجزائريين والدولة.

وكشف نايت عبدالعزيز، في حوار خاص لـ"العرب اليوم"، أن جدول أعمال هذه الدورة لم يحدد، وسيكون اجتماعًا مفتوحًا، يُركز بالدرجة الأولى على الملفات الاقتصادية، أبرزها النموذج الاقتصادي الجديد، الذي أطلقته الحكومة الجزائرية أخيرًا، للنهوض بالاقتصاد الوطني والخروج من التبعية للمحروقات والأزمة التي تتخبط فيها الدولة، بسبب تهاوي أسعار البترول في الأسواق العالمية.

وتعول الحكومة الجزائرية، كثيرًا هذا النموذج لامتصاص البيروقراطية وتسريع وتيرة نمو أداء الآلة الإنتاجية، التي تواجه حتمية الانخراط السريع والفعّال في خلق الثروة والمساهمة الحقيقية في تدفق القيمة المضافة، وتعزيز المداخيل الوطنية خارج قطاع المحروقات.

وأوضح رئيس كونفدرالية أرباب العمل، أن الإصلاحات التي اتخذتها الحكومة الجزائرية، أخيرًا، ستنعكس بنتائج إيجابية على الاقتصاد الجزائري، وسيشهد هذا الأخير حركية بعد أن ساد الركود في الفترة الأخيرة، جراء انهيار أسعار النفط، خاصة القطاعات المتعلقة بالفلاحة والصناعة والسياحة، التي أطلقت فيها العديد من المشاريع الاستثمارية.

وتوقع نايت عبدالعزيز، إمكانية تجاوز الجزائر للأزمة التي تتخبط فيها انطلاقا من 2019، وسيفتح الاقتصاد الجزائري باب جديد، وكان رئيس الحكومة الجزائرية، عبد المالك سلال، قد أكد في تصريحات صحافية، أخيرا،أنه صار لزاما على الجزائر السعي إلى النمو خارج قطاع المحروقات، أي في الفضاء الاقتصادي الحقيقي، حيث تشكل المؤسسة، عمومية كانت أو خاصة، مفتاح النجاح.

وبلور هذا النموذج إلى غاية عام 2019 يمكن توسيعه لأفق 2030.
ومن المرتقب أن تقوم الحكومة الجزائرية، خلال هذا الاجتماع، بدراسة طرق تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تساهم بشكل كبير في النهوض بالاقتصاد الجزائري.
وقال نايت عبد العزيز، إن الحكومة الجزائرية مطالبة في الظرف الراهن بالبحث عن حلول ناجعة تمكنها من القضاء على البيروقراطية الذي يعتبر أبرز مشكل يعاني منه أرباب العمل ويحول دون تطوير الاقتصاد، ويعرقل أيضا عملية تجسيد المشاريع الاستثمارية الكبرى في الجزائر.