أعلنت النائب في البرلمان التونسي بشرى بلحاج حميدة أن الحلول الأمنية لا تكفي لمعالجة ملف العائدين من بؤر التوتر، مشيرة إلى ضرورة مناقشة كيفية تصدُّر البلاد لقائمة البلدان المصدرة للإرهاب رغم أن المجتمع التونسي منفتح ومتسامح وبعيد كليا عن العنف. وأكدت النائبة أنه لا يمكن إحالة ملف المقاتلين العائدين على قانون العدالة الانتقالية، التي تبحث عادة في جرائم تتعلق بانتهاك حقوق الإنسان "بينما نحن نتحدث عن جرائم يمكن تصنيفها كجرائم ضد الإنسانية".

كما دعت إلى النظر في الإجراءات العقابية المعتمدة في تونس واعتماد العقوبات البديلة عن السجن بالنسبة للقضايا البسيطة وتلك المتعلقة بمستهلكي المخدرات، مشيرة في حوار مع "العرب اليوم" إلى أن عددًا كبيرًا من الموقوفين دخلوا السجن في قضايا حق عام وخرجوا منه كإرهابيين. وشدّدت محدثتنا على إننا مازلنا لم نتعود على الديمقراطية، لكن المهم حسب رأيها هو أن هناك ديمقراطية، فكل مساوئ الديمقراطية مهما بلغت حدتها وخطورتها فإنها لا تساوي شيئا امام اغتصاب الديمقراطية وعدم وجودها بالمرة، ولهذا تقبل بالظواهر الغريبة التي تعيشها تونس الآن وترى أنها فترة وتمر .

وعن رأيها في ظاهرة الفتاوى الجديدة وآخرها تلك التي تدعو إلى تزويج الفتيات في سن 14 أو أقل، قالت إنها لا تقبلها، وأوضحت أن ما دعا إليه رئيس حزب الانفتاح المدعو البحري الجلاصي كلام خطير ويحمل عدة دلائل. ولقد تلّقت مطالب كثيرة من عديد المواطنين و الحقوقيين لمقاضاة هذا الشخص الذي يدعو إلى الإجرام في حق الأطفال لأن الفتاة في سن 13 و 14 و 15 سنة هي طفلة و لا زالت في مرحلة مزاولة الدّراسة وليس التّفكير في الزّواج، كما اعتبرت ـن من يدعو إلى الزواج بطفلة فهو يدعو إلى جرائم الاغتصاب.

وبالنسبة إلى الحريات العامة في تونس، قالت بشرى بالحاج حميدة إنها تحسنت ولكن الوضع مازال هشا، فالدولة لم تمنع ممارسة الحريات لكنها لم تتدخل لضمانها وحمايتها، وبالنسبة إلى الحريات الفردية فقد تاخرت وذلك بحكم الضغط الذي يمارسه الشارع من ذلك التدخل في اللباس ووجود مجموعات تعتقد انها مسؤولة علينا ..هناك تعسف ضد المراة وقهر ودعوة إلى الاقصاء .

وعن مكانة المرأة ودورها في المجمتع أكدت محدثتنا أنه ليس الدين ولا الأعراف التي تمنع تطور المرأة أو المجتمع . بل أطراف تستعمل الدين والقيم حسب أفكار ومصالح شخصية. تحاول إقناعنا بقراءاتها الخاصة وفرض فكرها الأبوي على المرأة وكأنها عضو قاصر. المرأة إنسان لها نفس أحاسيس الرجل، ولكن المطالب تحكمها مصالح اجتماعية معينة ، وقالت إنهم عندما قاموا بحملة لطلب المساواة في الإرث، وافق عدد كبير من المتدينين والمحافظين على المشروع، ورفضه كثير ممن يدعي اليسارية والتقدمية. وعندما صدر قرار إمكانية هبة الرزق بطريقة عادلة في حياة الوالدين وتسهيل دفع معاليم التسجيل الذي كان باهظًا جدًا، استجابت العديد من العائلات المحافظة وقسّمت عدلاً بين أولادها. وأكدت أنها ليست ضد الدين فهو مسألة شخصية، لكنها ضد كل من يستعمل الدين لخلفيات شخصية لا علاقة لها بالدين الحقيقي الذي هو دين تسامح ومحبة .

وعن موقفها من المعارضة في تونس وإن كانت تعتقد أنها مسؤولة أيضا عن الوضع المتأزم الذي تعيشه تونس باعتبارها ظلت عقيمة ولم تخلق حلولا بديلة، أجابت أن المعارضة لم تصل إلى درجة من الوعي بأنها مؤهلة هي أيضا للحكم، هي غير واعية بأنه يجب أن تتحول إلى قوة جاهزة لأخذ السلطة وأن ذلك يتطلب منها مراجعة طرق العمل والتراجع عن نرجسية الأشخاص والزعماء والشخصيات الوطنية وبخاصة تكوين مجموعة من الأحزاب القليلة لكنها فاعلة .وختمت محدثتنا أنها تحلم ببعث جمعية تتخصص في الدفاع عن الأطفال المتعرضين للعنف الجنسي وعن الأطفال الضحايا.