قدم الامين العام للحكومة خلال إجتماعها برئاسة الوزير الاول مشروع مرسوم تنفيذي يسمح بتمكين الكفاءات القطاع الخاص من تولّي الوظائف العليا.

وخلال إجتماع الحكومة اليوم بتقنية التحاضر الـمرئي عن بعد تم دراسة  مشروع تعديل أحكام المادة 21 من المرسوم التنفيذي رقم 90 ــ 226 المؤرخ في 25 جويلية 1990.

والمتعلق المتعلق بشروط التعيين في الوظائف العليا في الدولة من أجل تمكين الكفاءات الجزائرية العاملة في قطاعات النشاط الأخرى.

ويتعلق الامر بالمؤسسات الاقتصادية الخاصة والمهن الحرة والمؤسسات الدولية، من شغل هذه الوظائف.

ويقترح المشروع توسيع محضن الكفاءات الذي يمكن أن تلجأ إليه السلطات العمومية للإطارات العاملة خارج الإدارة العمومية.

بالإضافة إلى الذين يستوفون بعض الكفاءات والمهارات المثبتة في مجالات النشاط الخاصة بهم.

ويضيف مشروع المرسوم انه يخص الإطارات التي يمكن ان تكون مساهمتهم ضرورية في تحسين فعالية وكفاءة وعصرنة الإدارة العمومية.

قد يهمك ايضاً

الرئيس تبون والوزير الاول يعزيان عائلة الفنان الراحل حمدي بناني

الحكومة الجزائرية تعلن عن الترخيص لاستيراد لوازم مواجهة "كورونا"