أفاد الوزير سابقا والقيادي في حركة مجتمع السلم، عبدالمجيد مناصرة، بأنّ "شعار الجزائر الجديدة هو دعاية انتخابية مقبولة، ولكن تحويله إلى واقع عملي يحتاج إلى جدية وكفاءة وتوافق من أجل تحقيق مطالب الحراك الشعبي".

وقال بشأن تعديل الدستور: "نعم هناك ضرورة لتعديل الدستور الحالي الذي من كثرة العبث به لم يعد متجانسًا ولا مقبولًا عند الجزائريين، ثم إن الحراك صنع إرادة ووفر شروطا لبناء دستور جديد يلبي مطالبه ويحقق طموحه، لأن الجزائريين فقدوا ثقتهم في الدستور، لأنه لم يمنع الاستبداد ولم يمنع الفساد ولم يحقق المساواة والعدالة ونزاهة الانتخابات ولا هو صنع تنمية".

وأضاف: "تعودت الجزائر على خياطي الدستور الذي يخيطونه على مقاس الرئيس، وبالتالي عندما يتغير الرئيس يتغير الدستور لأن المقاسات تغيرت.. وأحيانا يتدخل طباخو الدستور لصياغته على مذاق الرئيس، فيتغير الدستور بتغير مذاق الرئيس كما حدث مع العهدات الرئاسية التي فتحها بوتفليقة ليترشح للعهدة الثالثة ثم غلقها في دستور 2016. الدساتير في بلادنا تنسب للرؤساء وليس لغيرهم، فيقال دستور بن بلة (1963) دستور بومدين (1976) دستور الشاذلي (1989) دستور زروال (1996)   ودستور بوتفليقة (2016)، ومن حيث الطريقة يجب إشراك الشعب في صناعة التوجهات والخيارات الكبرى التي يصاغ على ضوئها الدستور الجديد ثم تتولى ندوة وطنية جامعة المناقشة ولإقرار، أما الطريقة المتبعة لحد الآن فهي نفس طريقة النظام سابقًا، وبالتالي ستنتج نفس الدستور حتى وإن احتوى إجراءات إصلاحية أو تعديلات تحسينية تجميلية ولكنها لا تصنع دستورًا توافقيًا وديمقراطيا".

واستطرد قائلا إن "حجم الفساد الذي ضرب كل قطاعاتنا ومعاملاتنا سببه الرئيسي هو التراجع الفظيع في الأخلاق فأنت تجد الرجل يصلي ويصوم ويعتمر ويحج وفي نفس الوقت يرتشي ويأكل أموال الناس والدولة بالباطل ولا يرى في ذلك حرجا. وثالثا أزمة الشرعية، حيث لا تزال الجزائر تعيش حكمها على الشرعية التاريخية وترفض الشرعية الشعبية الدستورية وتتحايل عليها بشتى الوسائل، ومع ذلك فالسلطة تقول لك بأننا دولة ديمقراطية ننظم الانتخابات ومؤسساتنا منتخبة وتنكر أزمة الشرعية".

قد يهمك ايضا:

كمال فنيش يُؤكّد أنّ مراجعة الدستور جاءت "استجابة لمطالب الحراك الشعبي"

"معهد واشنطن " يُوضّح في دراسته أن الحراك الشعبي الجزائري عجز عن تقديم رؤية سياسية