قال رئيس جيل جديد، جيلالي سفيان، إن الأشهر الثلاثة الأولى من حكم الرئيس عبد المجيد تبون، كشفت عن مؤشرات مشجعة على الصعيد السياسي، وتمثلت هذه المؤشرات، حسب ضيف المنتدى، في الإفراج عن غالبية المعتقلين السياسيين، الذين كان تحريرهم من بين المطالب التي رفعها إليه خلال اللقاء الذي جرى بينهما في الرئاسة.

وتحدث جيلالي سفيان عن الإصلاحات السياسية التي باشرها الرئيس، ورافع لأجل تبني نظام شبه رئاسي يتماشى وطبيعة المجتمع والدولة الجزائرية، كما دعا القاضي الأول في البلاد إلى عدم تمكين النواب الحاليين من شرف المصادقة على مشروع الدستور الجديد، وشدّد على ضرورة حلّ المجلس الشعبي الوطني لكونه جاء حصيلة تزوير ومال فاسد ومن بقايا “نظام العصابة”، والدعوة لانتخابات تشريعية مسبقة، فيما أوكل مهمة التشريع إلى الرئاسة عن طريق الأوامر وفق مقتضيات الدستور، واعتبر سفيان “جبهة التحرير” ملكا لجميع الجزائريين وليست حكرا على فئة بعينها، ما يعني ضمنيا إحالتها على المتحف.

فضل رئيس حزب جيل جديد، جيلالي سفيان، خيار النظام السياسي شبه الرئاسي على البرلماني في المراجعة الدستورية التي باشرها الرئيس عبد المجيد تبون، وأرجع ذلك إلى طبيعة الدولة وخصوصية المجتمع الجزائري

وقال سفيان جيلالي الذي نزل ضيفا على “منتدى الشروق” أمس: “النظام البرلماني تقاليد وممارسات، وقد بينت التجارب أنه عادة ما ينجح في الدول التي تتميز بمواصفات معينة مثل العراقة في الديمقراطية، وبالأخص التي تنتهج النظام الملكي، على غرار الملكيات الأوروبية مثل بريطانيا العظمى والسويد وهولندا وبلجيكا.. التي يسود فيها الملك ولا يحكم”.

 

وبرأي رئيس جيل جديد فإن النظام البرلماني لم ينجح حتى في بعض الدول الأوروبية المعروفة بعراقتها في الديمقراطية، مثل إيطاليا، التي تعتبر مثالا لعدم الاستقرار الحكومي، بحيث تشير الإحصائيات إلى أن هذا البلد يحصي حكومتين كل سنة تقريبا.

ووفق ضيف المنتدى فإن تجربة النظام البرلماني في العالم العربي لم تكن مشجعة، وضرب مثالا بالحالة التونسية التي أفرزها ما يعرف بـ “الربيع العربي”، فبغض النظر عن حداثتها، تبقى هشة، وحتى لبنان التي سبقت تونس في النظام البرلماني، لا تزال تعاني من عدم الاستقرار وما عاشته خلال الأشهر الأخيرة من فوضى، خير دليل على ذلك.

ويعتقد سفيان أن دستور الجمهورية الفرنسية الخامسة يبقى من بين أفضل الأمثلة للحالة الجزائرية، وأوضح ضيف المنتدى أن فرنسا عاشت في العام 1958 أزمة سياسية بسبب الثورة الجزائرية، أدت إلى سقوط الجمهورية الرابعة، وتم الإتيان بالجنرال دي غول لقيادة الدولة، وقد سنّ بعدها دستورا شبه رئاسي لا يزال قائما حتى الآن، في حين لم تهتز الدولة الفرنسية على وقع أزمات حكم منذ ذلك التاريخ.

ولاحظ رئيس جيل جديد أن النظام السياسي الحالي (شبه الرئاسي) كان مقبولا من طرف أغلبية الجزائريين، عندما سن في العام 1997 في عهد الرئيس الأسبق، اليامين زروال، لأنه كانت فيه إيجابيات كثيرة، غير أن الرئيس المستقيل أفرغه من محتواه وشوّهه في العام 2008، عندما أقدم على تعديله لفتح المجال أمام نفسه من أجل الترشح لعهدة ثالثة.

قد يهمك ايضا:

المجلس الشعبي الوطني يستأنف أشغاله غدا الخميس في جلسة علنية

“جلسة مغلقة” في البرلمان الجزائري لرفع الحصانة عن الوزير والي