كشف رئيس اللجنة الامنية في مجلس محافظة نينوى ، ان عملية تحرير الموصل ستكون بقرار دولي وإقليمي لما تشهده المحافظة من صراعات دولية، لافتا الى ان تحرير ناحية القيارة التابعة الى الموصل سيكون في حزيران المقبل.

وقال رئيس اللجنة الامنية في مجلس محافظة نينوى محمد إبراهيم في تصريح لـ"العرب اليوم " ،ان "الحكومة العراقية جادة بتحرير نينوى بأسرع وقت وهناك تنسيق عال بين بغداد والإقليم والتحالف الدولي لإطلاق عمليات تحرير كبرى"، موضحا ان "عملية تحرير الموصل ستكون بقرار دولي وإقليمي لما تشهده المحافظة من صراعات دولية".وأضاف أن ،تحرير ناحية القيارة التابعة الى الموصل سيكون في حزيران المقبل ،لافتا الى ان تحرير تلك المناطق يسهل عملية اقتحام مركز نينوى .

وبيّن إبراهيم ان "عمليات تحرير بعض القرى التابعة لنينوى تأتي لجسّ نبض العشائر المتواجدة في المناطق المحتلة وكذلك استعدادات القوات الأمنية للمعارك الكبرى"، متوقعا" "تحرير ناحية القيارة في المحافظة في حزيران المقبل وبذلك سيكون تحرير بقية مناطق نينوى سهل على القوات الأمنية لما تمثله الناحية من أهمية استراتيجية".

ووصف رئيس اللجنة الامنية في مجلس محافظة نينوى عناصر تنظيم داعش بـ"المافيات" التي تدير الجريمة المنظّمة في كسب الاموال ،لافتا الى سيطرة التنظيمات المتطرفة على جميع موارد المحافظة الاقتصادية ويتحكمون بها بعد فرضهم الجباية على الجميع.

ويسرد إبراهيم الحياة داخل محافظة نينوى التي تسيطر عليها التنظيمات المتطرفة بـ"قيامهم "بفرض ضرائب على السكان ،مؤكدا  حصولهم على ما يقدّر بنحو 11 مليون دولار شهريا خلال العامين المنصرمين.

ويتوقع إبراهيم ان " التمويل الذي كان يحصل عليه داعش في بداية فرض نظام الجباية بمبلغ خمسة ملايين دولار شهريا من محافظة نينوى وحدها " ، مبينا ان " هذا الرقم تضاعف لاحقا حتى وصل الى 11 مليون دولار شهريا منذ سقوط الموصل.

واورد إبراهيم سلسلة امثلة عن الضرائب التي كان يتقاضاها تنظيم داعش خلال الاعوام الماضية ، منها ان "متعّهد نقل المشتقات النفطية من مصفى بيجي الى محافظة نينوى كان يدفع لتنظيم داعش مبلغ مليون دولار شهريا، بالاضافة الى مبلغ مماثل من متعهدي الاسمنت".

وأشار إبراهيم الى 300 عقد وهمي لعمال متعاقدين مع بلدية الموصل يبلغ مجموع رواتبهم الشهرية 75 مليون دينار عراقي أي نحو 62 الف دولار، كانت تؤول كلها الى التنظيم المتطرّف .

وتابع رئيس اللجنة الامنية في مجلس المحافظة ، ان " اصحاب المولدات الكهربائية في نينوى البالغ عددها 1400، كان كل منهم يدفع 200 دولار على الاقل شهريا للتنظيم المتطرّف ، وان "آلاف الاطباء" كانوا يدفعون 300 دولار على الاقل شهريا"".

واضاف رئيس اللجنة الامنية ، ان "الكل كان يدفع لتنظيم داعش، حتى بائع الخضراوات"، مشيرا الى ان " اول قضية جباية منظّمة اكتشفتها قيادة عمليات نينوى كانت في سوق الجملة المخصص لبيع الفواكه والخضار، حيث تبلغ واردات التنظيم من ذلك السوق وحده زهاء 200 الف دولار شهريا".

واعتبر رئيس اللجنة الامنية ان " الجباية كانت تؤمن للتنظيم المتطرف "موردا"" اقتصاديا كبيرا" ساعد بطريقة سريعة وفعالة على تغوّل ذلك التنظيم وضاعف امكاناته البشرية واللوجستية وشكل عامل استقطاب لكثير من الافراد".