حذر القيادي عن تحالف القوى العراقية محمد الخالدي، من تفاقم الازمة السياسيين بين المسؤولين وترشيقهم بالتهم والاستعانة بالعشائر لحل المشاكل بانها يضعف من هيبة الدولة وكرامتها ، مبينا أن ذلك يشكل ظاهرة "سلبية خطيرة" تدل على "العودة للوراء" وظهور الدولة بـ"الضعيفة " وتفتقر لقانون يحمي مواطنيها.

وأوضح الخالدي في تصريح لـ"العرب اليوم" أن تفاقم الازمة السياسيين بين المسؤولين وترشيقهم بالتهم وامام وسائل الاعلام يضعف من هيبة الدولة وكرامتها ، مبينا أن ذلك يشكل ظاهرة "سلبية خطيرة" تدل على "العودة للوراء" وظهور الدولة بـ"الضعيفة " وتفتقر لقانون يحمي مواطنيها، وأضاف أن "استقواء المتهمين بقضايا فساد بالعشائر يشكل ظاهرة خطيرة لا يمكن أن تحدث في الدول الديمقراطية التي تعتمد على تطبيق القانون"، مبينا أن "الاستقواء بالعشائر اسلوب بدائي لا ينسجم مع التطور خاصة أن العراق بعد عام 2003 وصل إلى مراحل حضارية متطورة ويشكل عودة للوراء".

ورفض الخالدي ، أي "استقواء بالعشائر مما يؤدي إضعاف لهيبة الدولة والقضاء"، داعياً السياسيين إلى "الركون للقضاء لمعرفة من هو الفاسد أو البريء كون الاستقواء بالعشائر يظهر الدولة ضعيفة وتفتقر لقانون يحمي مواطنيها"، متسائلًا: "ما هي قيمة القانون والدولة إذا كنا نعتمد على العشائر في محاسبة المفسدين"، وداعياً مجلس النواب إلى "تشريع قانون يمنع اعتماد السياسيين على العشائر عندما يراد التحقيق معهم".

ودعا الخالدي، العشائر إلى "عدم الوقوف مع المفسدين، وأن يشجعوا على الاستعانة بالقضاء لإحقاق الحق والعدل وكشف المفسدين ومحاسبتهم"، لافتاً إلى أن "العراقيين تظاهروا وما يزالون للمطالبة بكشف الفساد ومحاسبة الفاسدين ولا بد للعشائر ألا تحول دون ذلك من خلال عرقلة عمل لقضاء".

ووجّه وزير الدفاع، خالد العبيدي، خلال جلسة استجوابه في مجلس النواب، في (الأول من آب 2016 الحالي)، اتهامات إلى رئيس مجلس النواب، سليم الجبوري وأعضاء البرلمان محمد الكربولي ومثنى السامرائي والنائب السابق حيدر الملا بـ"مساومته على تعيينات ومحاولة تمرير عقود فاسدة"، مما دفع الجبوري إلى مغادرة جلسة البرلمان قبل أن يعود إليها مهدداً باللجوء إلى القضاء الذي برأه من تلك التهم.