كشف عضو اللجنة المركزية لجبهة النضال الشعبي الفلسطينية ومسؤول ساحة غزة عبدالعزيز قديح أنَّه تم الاتفاق بين رئيس لجنة الانتخابات الفلسطينية د. حنا ناصر وكافة الفصائل الفلسطينية على تذليل العقبات التي كانت تعترض سير الانتخابات المحلية الفلسطينية خلال اجتماع اللجنة بالفصائل بما فيهم حركتي حماس والجهاد الإسلامي في غزة مساء الأحد, مشيرًا إلى أن أبرز الإشكاليات التي كانت تعترض سيرها ماهية المحاكم التي تفصل في النزاعات في قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس منذ العام 2007, وأضاف أنه تم الاتفاق على اعتماد محاكم غزة, "غير المعترف بها مسبقًا من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية", والتعامل مع كافة مراكز الشرطة في القطاع لتأمين سيرها بعيدًا عن أي تجاذبات سياسية.

وأوضح في مقابلة خاصة مع "العرب اليوم" أنَّ الانتخابات ستجرى على قاعدة التمثيل الشامل والقائمة المغلقة وعدد المرشحين لكل دائرة انتخابية 9, وأن نسبة الحسم 8%, على أن تكون نسبة المشاركة في القائمة الحزبية الواحدة النصف بالإضافة إلى واحد, شاملة تمثيل النساء في القوائم بنسبة 30% لمجالس البلديات الكبيرة و20% للمجالس الصغيرة.

وذكر أن اللجنة ستطلق أولى مراحل العملية الانتخابية المتمثلة بالتسجيل والنشر والاعتراض ابتداءً من صباح يوم السبت 23 تموز/يوليو ولمدة 5 أيام لتنتهي مساء يوم الأربعاء في الـ27 من الشهر الجاري في كافة الهيئات المحلية في الضفة الغربية وقطاع غزة, موضحًا أنَّ موعد الترشيح للأشخاص الراغبين في الترشح للانتخابات لم يتم تحديده بعد, وأشار إلى عدد المجالس البلدية التي ستُجرَى فيها الانتخابات في الضفة الغربية وقطاع غزة 416 مجلس بلدي وقروي منهم 25 في قطاع غزة.

ولفت إلى أنَّ حركة الجهاد الإسلامي التي كانت ترفض المشاركة في الانتخابات في المرات السابقة, أعلنت موافقتها على المشاركة وطرح مرشحين عنها, وأوضح أن الأحزاب والفصائل الصغيرة اتفقت على أن تشارك في قوائم موحدة, مبينًا أنَّ هناك اتفاق أولي على عدم طرح مرشحين ودعم الشخصيات المناسبة.

وأكَّد على أنَّ الاتفاق يستدعي ميثاق شرف سياسي لضمان سيرها بالإضافة إلى اعتراف حكومة الوفاق الوطني بالتعامل مع ما تفرزه العملية الديمقراطية من مجالس منتخبة سواءً كانت محسوبة على حركة حماس في الضفة الغربية أو قطاع غزة, وبالمثل مع حركة فتح في غزة.

وشدَّد على أنَّ نجاح الانتخابات المحلية يعتبر خطوة مهمة على طريق انهاء الانقسام الفلسطيني واتمام المصالحة ومقدمة جيدة للانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة.

ونوَّه إلى أنَّ اللجنة عقدت اجتماعًا مع ممثلي مؤسسات المجتمع المدني في قطاع غزة، بهدف اطلاعهم على سير التحضيرات للانتخابات المحلية وخاصة فيما يتعلق ببدء استقبال طلبات الرقابة المحلية، مؤكدة على أن العملية الانتخابية ستُجرَى بشفافية وبمراقبة كاملة من مؤسسات المجتمع المدني المحلية والدولية، حيث ستحرص اللجنة على تسهيل مهمة المراقبين والصحافيين أثناء عملهم لمراقبة وتغطية الانتخابات في كافة مراحلها.

وستشهد الأراضي الفلسطينية أول عملية ديمقراطية بمشاركة الفصائل والأحزاب الفلسطينية, بعد آخر عرس ديمقراطي تم في العام 2006 وفازت فيه حركة حماس بأغلبية ساحقة, وحصلت على 76 مقعدًا من أصل 132 وأوكل إليها تشكيل الحكومة الفلسطينية العاشرة برئاسة اسماعيل هنية, إلَّا أنَّ بعض القيادات المحسوبة على فتح استنكرت أن تشارك في حكومة فيها حماس, و قوبلت بحصار اسرائيلي ورفضت الأطراف الداخلية الفلسطينية التجاوب مع تلك الحكومة وخاصة جهاز الأمن، فقام وزير الداخلية وقتها سعيد صيام بتشكيل ما يعرف بـ "القوة التنفيذية"؛ إلا أنه تمت محاربتها من قبل حركة فتح مما أدى لحصول الانقسام الفلسطيني في منتصف شهر حزيران/يونيو  عام 2007 وسيطرت حينها حركة حماس على قطاع غزة بالكامل, ومنعت إقامة أي نشاطات لحركة فتح, وجرَّمت التعامل مع السلطة الفلسطينية.

يُذكر أنَّ مجلس الوزراء الفلسطيني حدَّد في جلسته الأسبوعية بتاريخ 21 حزيران/يونيو أنَّ يوم 8 تشرين الأول/أكتوبر 2016 المقبل موعدًا لإجراء انتخابات المجالس والهيئات المحلية، وتكليف لجنة الانتخابات المركزية بالبدء في إجراء كافة التحضيرات والترتيبات اللازمة لتنظيم الانتخابات في موعدها, ورحبت حماس قبل يومين بإجراء الانتخابات، مؤكدة على ضرورة وأهمية إجراءها في الضفة وغزة وتجديد هيئاتها استنادًا إلى الإرادة الشعبية الحرة عبر صناديق الاقتراع، بما يؤدي إلى تطوير وتحسين الخدمات المقدمة للشعب الفلسطيني.