ذكرت عضو لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، بالمجلس الشعبي الوطني، فاطمة سعيدي بأن القانون يمنح لحكومة الوزير الأول عبد العزيز جراد، آجالا زمنية مدتها 45 يوما بداية من تاريخ تعيينها لعرض مشروع مخطط عملها الذي هو طور للإعداد، على نواب المجلس الشعبي الوطني، حيث لم تستنفذ بعد هذه المهلة القانونية المنصوص عليها في المادة 47 من القانون العضوي 16/12 الصادر بتاريخ 25 أوت 2016، المحدد لتنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينمهما وبين الحكومة.

وأوضحت المتحدثة أن الحكومة الحالية التي نصبت بتاريخ 2 جانفي الجاري، لاتزال أمامها مدة قانونية قبل إنزال المخطط  للبرلمان، مستدلة بما نصت عليه المادة 47 "يعرض الوزير الأول مخطط عمل الحكومة على المجلس الشعبي الوطني خلال 45 يوما الموالية لتعيين الحكومة، ويفتح المجلس الشعبي الوطني لهذا الغرض نقاشا عاما".

أما فيما يتصل بالفترة التي تستغرقها دراسة المخطط، قبل إحالته على النقاش العام، بالنظر للجوانب المتعددة التي يتناولها، والمتعلقة عادة بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية والمهنية والسياسية وغيرها، فقد شرحتها المادة 48 عندما أكدت على أنه "لا يشرع في مناقشة مخطط عمل الحكومة إلا بعد 7 أيام من تبليغ المخطط للنواب" على أن يتم التصويت على المخطط وفق مضامين المادة 49 التي تنص على أنه "يتم التصويت على مخطط عمل الحكومة بعد تكييفه إن اقتضى الأمر، خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ تقديمه في الجلسة".

وينتظر نواب المجلس الشعبي الوطني، مشروع المخطط، الذي لايزال في الوقت الراهن في طور الإعداد بحكم المهام الجديدة التي تم استحداثها في الطاقم الحكومي، تماشيا والمتطلبات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي عرفتها الجزائر بعد حراك 22 فيفري، والتي تضمنها برنامج رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، الذي يحمل نظرة مخالفة لمرحلة التسيير السابقة، بشكل يسمح بتصحيح الاختلالات ويستجيب للتطلعات الشعبية المشروعة في إطار ما تسمح به الإمكانيات الاقتصادية والمالية للبلاد ووفق سلم الأولويات والاستعجالات، غير القابلة للتأجيل.

:قد يهمك ايضــــاً

"الجنرالات" يحصدون أصوات الأغنياء والطبقة الوسطى تفضّل نتنياهو في الانتخابات

 بنيامين نتنياهو يؤكد أن إسرائيل لن تسمح بامتلاك إيران سلاحا نوويا