أوضح الأمين العام لحركة "النهضة" الجزائريَّة محمد ذويبي، لـ"العرب اليوم"، أنّ السلطة في الجزائر لها نية في فتح الحوار مع المعارضة والذهاب لطاولة التفاوض مع أعضاء التنسيقية بعيدًا عن الفوضى والخروج للشارع.
وأشار ذويبي إلى أنّ ملف الدستور التوافقي الذي تطرق له رئيس الديوان وزير الدولة أحمد أويحي، مؤخرًا، هو مطلب المعارضة، وهو يقتضي الاتفاق مسبقًا على الجانب الشكلي والموضوعي للتعديل، مؤكّدًا أن الدستور الذي رسمته السلطة لا معنى له سواء مر عبر البرلمان أو الاستفتاء الشعبي.
ولفت إلى أنّ تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي ستذهب لتنفيذ ندوة مزفران مطلع أيلول/سبتمبر المقبل القاضي بتطبيق سياسية الحوار، وهو خيار الأغلبية حتى لو رفضت الحكومة ذلك، لكن هذا لا يعني الخروج للشارع واختيار الانتفاضات الشعبية وتحريض الشعب على حراك الشارع، لأن التنسيفية لها قناعة بالحفاظ على الاستقرار الداخلي للبلاد وتعزيز التواصل مع الجهات المعارضة لها. وعن وجهة السلطة في فتح النقاش مع الفاعلين في الساحة السياسية والحزبية في الجزائر بشأن تعديل الدستور، اعتبره بمثابة لعبة فاشلة ومستهلكة لا يمكن العودة لها، لأن ذلك من شأنه أن يثير استياء بعض الأحزاب المعارضة خصوصًا منها حركة "النهضة"، لافتًا إلى أن هذا لا يصنف في خانة الإرادة السياسية الجماعية، وإنما هو مجرد ذر الرماد في أعين أشخاص معينين لتمرير ورقة الدستور ومن ثم البقاء في السلطة والحفاظ على المناصب.
وأكّد أنهم على قناعة تامة باختيارهم مرحلة الانشقاق والانضمام إلى التنسيقية ومعارضة السلطة، وعلى حد تعبيره فإن حزبه اختار عدم الانخراط في هذا المسار بعد أن فشلت الحكومة في تطبيق مبدأ المصداقية والديمقراطية، وهو سبب كاف لانحراف الأحزاب الإسلامية على مسارها وعدم قبول أمر الطاعة إلى غاية تحقيق الديمقراطية النزيهة والقضاء على الفساد والفوضى مع محاسبة أسماء محسوبة على النظام تورطت في توسيع الهوة بين السلطة والمعارضة من أجل تقسيم المناصب وتمرير ملف المحسوبية والبيروقراطية.
وعليه فإن الحركة تعمل مع مجموعة من الأحزاب التي قاطعت الرئاسيات الأخيرة وعازمة للذهاب إلى ندوة وطنية من أجل الانتقال الديمقراطي وتهيئة الأرضية الخصبة لإطلاق مشاريع سياسية طموحة تعطي إضافة للدولة الجزائرية.