كشف مدير عام مطار صنعاء الدولي، خالد الشايف، عن أسباب فرض رسوم على الدبلوماسيين الأجانب، موضحًا أن الوضع الأمني خلال الفترة الأخيرة جعل بعض الموظفين العاديين في السفارتين الأميركية والألمانية يستخدمون صالة التشريفات، لافتا إلى أن وزارة الخارجية اليمنية طلبت من إدارة المطار فتحها للرعايا والموظفين.

وأضاف الشايف، لـ"العرب اليوم"، "صالة التشريفات لا تستخدم إلا للسفير ونائبه والقنصل والملحق وضابط الارتباط، وفي أي حالة أخرى تدفع الجهات التي ترغب في استخدامها الرسوم المستحقة نظير ذلك، الأمر الذي قامت وسائل الإعلام باستغلاله، في حين أن الرسوم قانونية والسفارات تعلم ذلك في مطارات العالم كله".

ونفى أن تكون شركات الطيران تعرضت للتفتيش، موضحًا أن بعض شركات الطيران أوقف رحلاتها لأسباب خاصة، في 21 أيلول/ستمبر، بسبب ترديد شائعات حول تواجد مسلحين في المطار، وتم استدعاء مندوبي الطيران والاجتماع بهم داخل المطار وتوضيح الأمر لهم، وتفهمت الشركات ذلك.

وبين أن بعض شركات الطيران من رحلاتها، على سبيل المثال، الأردنية والمصرية والتركية ضاعفت رحلاتها يوميا، وسط إجراءات أمنية واحترازية، مشددًا على أن جميع المحاولات التي استهدفت المطار باءت بالفشل، ولم يحدث أي اختراق أمني فيه بالشكل الذي يهدد أمن وسلامة الملاحة الجوية.
وأشار إلى أن المطار يختلف عن بقية المؤسسات الحكومية في اليمن، لأنه مرتبط باتفاقيات دولية وملتزم بها، لكن بعض وسائل الإعلام تنشر الأخبار غير الصحيحة والتي تنعكس سلبًا على سمعة البلد فضلا عن تراجع الحركة السياحية وشركات الطيران والاستثمار.

وأبرز الشايف "رحلات طيران الإمارات والسعودية ستعود في وقت قريب، ولدينا توسعة في صالات المطار، فيما خصص الطابق العلوي لهذه الشركات، وهناك محادثات بيننا والطرف الإماراتي، وهناك فريق سيزور المطار للإطلاع على سير الإجراءات ومتابعة الوضع الأمني وأتوقع زيادة في عدد الرحلات الإماراتية، خلال الفترة المقبلة".

وردًا على سؤال حول حجم الخسائر التي تكبدها الطيران اليمني بسبب الوضع الأمني، بيّن مدير المطار أن توقف بعض شركات الطيران أتاح فرصة لليمنية في تشغيل رحلاتها بشكل أكبر، لافتا أنه في موسم الحج كانت السعودية تشارك في نقل الحجاج إلى الأراضي المقدسة ذهابًا وإيابًا  وأثناء توقف الخطوط الجوية السعودية، قامت اليمنية بتغطية هذا العجز.

وتابع قوله "استفادت خطوط النقل اليمنية من زيادة عدد المسافرين عبر خطوطها، ولدينا الأسطول الذي يغطي العجز لكن الخطوط الجوية ذاتها تعاني من نقص في أعداد الطائرات".

وكشف الشايف عن اعتراض بعض موظفي الهيئة على قرار الرئيس اليمني بتغيير رئيس الهيئة العامة للطيرن المدني، مشيرًا إلى أنهم اعتبروا البديل أسوأ من الموجود، فضلا عن مطالبتهم بأن يكون التغيير من داخل الهيئة، وذلك رفضوا القرار.

وأوضح الشايف أن الخطوط الجوية اليمنية تمتلك 5 طائرات، وهناك خطة للشركة لاستئجار عدد آخر بهدف تغطية العجز، موضحًا أن الوضع المالي للشركة يجعل من الصعب القيام بشراء طائرات، فيما تقوم شركات عالمية باستئجار طائرات وستتمكن الشركة في وقت قريب من تطوير الأسطول الحالي وسيتم بحث كيف تم تقليص عدد الطائرات بعدما وصل عددها إلى 9 طائرات، وهو أمر داخلي خصوصًا وأن الشركة الجوية اليمنية مستقلة ولها سيادتها الخاصة المالية والإدارية.

وردًا على التوسعات في مطار صنعاء الدولي، أكد الشايف أنه كان يعاني ضيق الصالات وكثرة الشكاوى من المسافرين والمودعين وشركات الطيران ذاتها، وقررت وزارة النقل والهيئة العامة للطيران والأرصاد، في بناء مشروع مطار صنعاء الدولي، بالتنسيق مع شركة صينية بعد مناقصة وتم إنجاز نسبة 70% من المشروع، لكن خلافات وقعت أدت إلى فسخ التعاقد مع الشركة، وكان من المفترض أن يتم الافتتاح في عام 2009.

وأضاف "تدخلنا وقمنا بتوسعة المطار الحالي بداية من الصالات والمغادرة وأماكن الاستقبال وعملنا على توفير الخدمات المختلفة، لتسهيل حركة المسافرين وكذلك الموظفين وحل المشاكل التي كانت إدارة المطار تستقبلها".

وشدد الشايف أنه لا صحة لوجود أي مظاهر لجماعات مسلحة داخل المطار، موضحًا أن هناك كوادر جديدة لحماية أمن المطار، بعدما عني من إطلاق النيران كما تم توفير وحدة نوعية
للتعامل مع الألغام والمتفجرات، مزودة بكلاب مدربة، فضلا عن تجهيزات تفتيش الحقائب والأشخاص والكاميرات المرئية.