أعلن عضو مجلس المفوضين والمتحدث الرسمي باسم مفوضية الانتخابات مقداد الشريفي، عن تطبيق العمل بقانون الأحزاب السياسية رقم (36) لعام 2015 خلال الشهر المقبل، بعد أن صوت مجلس النواب في جلسته الـ16، بغالبية الأعضاء على مشروع القانون.

وأكد الشريفي في تصريح إلى "العرب اليوم"، أنَّ القانون سيدخل حيز التنفيذ من الشهر المقبل، مبينا أن المفوضية اتخذت جميع الإجراءات الإدارية والقانونية لتنفيذ فقرات القانون من خلال وضع الأنظمة والإجراءات التي نص عليها القانون المشرع.

وأضاف أن مفوضية الانتخابات ترحب بتشريع قانون الأحزاب الذي يعد مكسبا مهما من مكاسب العملية الديمقراطية في العراق ونصرا لها كونه يمثل نقطة انطلاقة حقيقية لتنظيم عمل الأحزاب السياسية في البلد ،وبالتالي يسهم في دعم عمل المفوضية خلال الاستحقاقات الانتخابية.

وأوضح أن "المفوضية تعاونت بنحو كبير مع اللجنة القانونية في مجلس النواب وعقدت عدة اجتماعات أثمرت مجموعة من الملاحظات المهمة التي تمثل وضع عملية تسجيل الأحزاب وعملها على السكة الصحيحة وهو فاتحة خير للعمل السياسي"، مشيرا إلى أن "الملاحظات التي تم إرسالها إلى مجلس النواب تم دراستها بنحو تفصيلي من الجوانب القانونية والعملية بعد التجارب والخبرة التي اكتسبتها المفوضية".

وشدد الشريفي على أن الملاحظات التي أرسلتها المفوضية شكلت نقطة ضوء في النقاشات التي جرت ليخرج القانون بالشكل الذي يلبي الطموحات بعد أن تم اعتماد التسجيل سابقا على قانون سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة رقم (97) لعام 2004 الخاص بقانون الأحزاب والهيئات السياسية.

وأشار إلى "ضرورة وجود هذا القانون في الظرف الحالي"، لافتا إلى أن "النصوص سمحت لمن لا يقل عمره عن 20 عامًا أن يترأس حزبًا سياسيًا، وذلك لا يتفق مع المنطق"، مضيفًا: ""نحو 306 أحزاب مسجلة حاليًا في مفوضية الانتخابات"، مستدركًا "القانون يفتح الأبواب لزيادتها بنحو مطرد".

ويرى أنَّ "غالبية الأحزاب المهيمنة على السلطة تحمل هذه الصفات، وبالتالي يجب أن تعمل خلال عام وفقًا لما ورد في القانون على تكييف نفسها مع بنوده، وخلافًا لذلك يجب أن تُحل".

يُذكر أن مجلس النواب صوت بجلسته التي عقدت في 27 آب/ أغسطس 2015، بأغلبية أعضائه على مشروع قانون الأحزاب السياسية، وأعلنت رئاسة الجمهورية عن مصادقة الرئيس فؤاد معصوم على القانون المذكور في 16 أيلول/ سبتمبر 2015.