طالب تحالف القوى والذي يمثل أكبر تكتل سنّي، الحكومة بإعادة هيكلية الوزارات والمؤسسات الحكومية وإيواء النازحين، مؤكدين في الوقت ذاته عدم تفاوضها مع أية كتلة سياسية، وأنها ستسعى إلى أخذ التعهدات بشكل مباشر من رئيس الوزراء حيدر العبادي.

وأوضح الناطق باسم التحالف الوطني ظافر العاني، أن على الحكومة المركزية إعادة تنظيم وهيكلية المؤسسات الحكومية بشكل منصف من دون غبن أي طرف، مبينًا أنهم غير مستعدين، هذه المرة لتلقي، إجابات شفهية أو الاكتفاء بحسن النوايا على ما طرحه من شروط.

وأضاف العاني في تصريح لـ"العرب اليوم"، أن اتحاد القوى لن يعرقل الإصلاحات لكن بشرط إدخال بعض التعديلات تتضمن تشاور أكبر مع الشركاء قبل أخذ قرارات تخص إقالة وإعادة تعيين المناصب المهمة، وتخصيص جهد أوسع وأموال لدعم النازحين وبقية القضايا المهمة في البلاد، فضلًا عن رعاية الشباب المتطوعين في المناطق التي يحتلها "داعش".

وطالب العاني، رئيس الحكومة بإرسال أسماء المرشحين للمناصب المهمة إلى البرلمان للتصويت عليها، على أن تراعي تلك الأسماء تمثيلًا مناسبًا لكل المحافظات دون الاهتمام للجانب الطائفي.

وحذر العاني مما اسماه "تخلي رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي من الاتفاقات السياسية المبرمة التي تشكلت بموجبها الحكومة الحالية بحجة تنفيذ حزمة الإصلاحات الحكومية التي تبناها الأخير".

وشدد القيادي في تحالف القوى على ضرورة العودة إلى تنفيذ الاتفاق السياسي الذي شكلت الحكومة بموجبه، وعدم القبول بأية حجة تعيق تطبيق فقراته، وأن لا تكون عملية الإصلاح حجة للتخلي أمام الالتزامات المتفق عليها.

ولفت إلى ضرورة تحقيق التوازن في المؤسسة العسكرية والحشد الشعبي، وأن يكون لأهل المناطق التي سيطر عليها تنظيم "داعش" الدور الأساس في الإعداد والتدريب والتجهيز بالأسلحة الحديثة ليكونوا قادرين على القيام بحقهم وواجبهم في تحرير مدنهم.

وأفاد النائب: "اتحاد القوى ما زال ينتظر ردود رئيس الحكومة، على المحاور التي تحدثنا بها معه، بطريقة مكتوبة أو على شكل أفعال، ولا توجد ضمانات سياسية في تنفيذ تلك المطالب".

وأردف: "سنّة العراق لديهم سوابق في تنصل الشركاء عن اتفاقاتهم"، مذكرًا بمقررات" اتفاقية أربيل عام 2010، وبنود ما عرف بـ"الورقة الوطنية" التي سمحت للعبادي بتشكيل حكومته في أيلول / سبتمبر 2014.

ودعا العاني إلى ضرورة تبني أسلوب المنهج العلمي في استخلاص وتقييم الأداء الحكومي بعيدًا عن المواقف والتأثيرات السياسية.

واتهم العاني بعض القوى السياسية المهيمنة على السلطة بـ"إعاقة مشروع الإصلاح من خلال وضع عراقيل تجاه فقرات وبنود الاتفاق السياسي"، مؤكدًا أن بعض السياسيين يريدون سحب هذا التفويض.

وبخصوص إمكانية تغير العبادي قال العاني: "الحديث عن تغيير رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي بأنه مشروع سابق لأوانه وبعض القوى تريد منه خلط الأوراق وإيقاف الإصلاحات، بسبب بث الفوضى بعد أن تضررت المصالح الشخصية أو الحزبية للبعض".