قلّل القيادي في اللقاء المشترك حسن زيد أنَّ يكون دخول أنصار الله الحوثيين إلى العاصمة اليمنيّة، صنعاء، نِتاج مؤامرة دوليّة.

وأوضح زيد، خلال مقابلة خاصة مع "العرب اليوم"، أنَّ المشكلة هي يمنية- يمنية وصراع يمني- يمني بين طرفين يتميّزان بالرفض للهيمنة الدولية ويجاهران برفض الدور الدولي.

وعن اعتبار دخول أنصار الله الحوثيين صنعاء انتهاء أو بداية النهاية لحزب الإصلاح، أضاف: "لا أعتقد ذلك وتجربتهم عريقة وتيارهم واسع ومن الضروري دعم استمرار وجودهم لأن وجودهم هام لليمن"، معتبرًا حزب الإصلاح مكوّن سياسي علاقاته الدولية في المجمل إيجابية ولكن بعض الأجنحة التي كانت محسوبة عليه هي التي واجهت أنصار الله.

وأكمل زيد: "الشك أنَّ هناك مخاوف دولية من التيار السلفي الجهادي الذي كانت له علاقات مؤثرة بالتيار القبلي وله امتدادات في بعض الوحدات العسكرية، وكان له مواقف أحادية من مؤتمر الحوار ومن لجنة صياغة الدستور متجاوزًا أو متجاهلًا الاتجاه العام المدعوم من المجتمع الدولي، لكل ذلك ظنّ أنَّ إضعافها من قِبل أنصار الله قد يلقى ترحيب دولي أو عزم ممانعة".

ووصف زيد اتفاق السلم والشراكة الذي وقّع أخيرًا عقب دخول أنصار الله الحوثيين صنعاء بأنَّ من صاغه كان حالمًا وبالغ في تفاؤله، وأنَّ عدم تنفيذ بنود الاتفاق بحسب المدة أو المهلة الزمنية المحدّدة يعتبر قاسم مشترك بين الأطراف كافةً وأنَّ تشكيل الحكومة ليست مسؤولية طرف بعينه بل هي مسؤولية الجميع وإمكانية التوافق ليست سهلة، كما أنَّ الواقع والمهام أعقد من أنَّ تنفذ في الفترة الزمنية التي حدّدت في الاتفاق".

وأضاف: "المبادرة الخليجية لم تحدِّد مهلة زمنية قصيرة إلا في تشكيل الحكومة والانتخابات الرئاسية التوافقية وباقي الفترات شبه مفتوحة، والظروف تختلف؛ اتفاق السلم حدّد ثلاثة أيام لتوسيع عدد مستشارون الرئيس لاستيعاب أنصار الله والحراك وتسمية رئيس الحكومة وأخذت مسألة التسمية لرئيس الحكومة وقت أطول وكذلك توسيع المشاركة في الحكومة وعلاجها نص على أنه خلال شهر من توقيع الاتفاق وها نحن قد تجاوزنا الشهر ولم يُعلن عن الحكومة".

ونفى "زيد" أنَّ يكون المشترك قد رفض التقسيم الجديد للحكومة، موضحًا أنَّ المشترك طالب الالتزام "بالأسس الذي بني عليها اتفاق السلم والشراكة، فالأحزاب الموقّعة على الاتفاق مسؤولة جميعها وملتزمة بتنفيذ الاتفاق، ولذا كان يجب أنًّ تدعى جميعها للمشاركة في الحكومة ويتم اجتماع الرئيس ورئيس الوزراء المُكلّف بتشكيل الحكومة لإقرار أو تعديل رأي المستشارين الذي نص في الاتفاق نفسه على أنَّ رأيهم يستأنس به وليس قرارًا".

وأضاف: "المشترك ينطلق من ضرورة وضع بناء الدولة نصب أعين أمينة كهدف للعملية السياسية في هذه المرحلة، ولكي يتم ذلك لابد من الالتزام بالأسس والمعايير التي وضع اتفاق السلم والشراكة على أساسها"، مردفًا:  "الاتفاق ينص على أنَّ تشكّل الحكومة من ذوي الكفاءة والنزاهة والخبرة بمشاركة الأطراف الموقعة على الاتفاق، والتوزيع الذي أعلن عنه تجاهل ذلك وتعامل مع بعض المكونات وتجاهل شركاء وأطراف موقعة، واعتبر أنَّ اتفاق أربعة مستشارين "بصفتهم مستشارين" ملزم لكل الأحزاب والقوى السياسية الموقعة ومتجاوزًا المهمة المحدّدة للمستشارين".

وتابع: "واقترحت أحزاب اللقاء المشترك كمخرج يتطابق مع اتفاق السلم والشراكة أنَّ تُدعى الأطراف الموقّعة على الاتفاق لاجتماع يتم خلاله بحث العائق لتشكيل الحكومة وكسر المحاصصة بتفويض الرئيس ورئيس الوزراء بتشكيل الحكومة من ذوي الكفاءة والخبرة والنزاهة، وعلى الأحزاب أنَّ تُقدم مرشحيها المتوفرة تلك الصفات فيهم للرئيسين وأنَّ تتعهد بالتعاون مع الحكومة سواء تم اختيار بعض مرشحيها أم لم يتم الاختيار، وهذا ماعرضناه على الأخ خالد بحاح كمبادرة حسن نية وللتأكيد على أنَّ المشكلة ليست في عدد الوزارات التي مُنِحت للمكونات بل في الأساس".

واعتبر "زيد" أنَّ الجميع لا يزال متمسك باتفاق السلم والشراكة بمن فيهم أنصار الله الذين يؤكدون ذلك وأعلنوا أيضًا عن رفع كل المخيمات تنفيذًا لنصوص الاتفاق، وعدم الالتزام بالمواعيد قاسم مشترك بين الأطراف.

وعن تأخُر تشكيل الحكومة وغيابها هل يخدم أنصار الله الحوثيين كونهم هم القوة الفعلية وهل يلغي اتفاق السلم والشراكة، وأضاف: "بالعكس غياب الحكومة يضُر بالجميع وعلى رأسهم أنصار الله؛ لأنهم بحاجة إلى غطاء رسمي يدعمهم في حربهم مع القاعدة ويخفِّف عنهم الأعباء الأمنية والعسكرية ويوفر الإمكانات الاقتصادية والخدمية".

وأخيرًا نفى القيادي في حزب "الحق" المنضوي تحت تكتُل المشترك، حسن زيد، أنَّ يكون الوضع القائم الآن يخدم أنصار الله الحوثيين، بل اعتبر أنَّ "غياب الحكومة يضُر الجميع وعلى رأسهم أنصار الله؛ لأنهم بحاجة إلى غطاء رسمي يدعمهم في حربهم مع القاعدة ويخفّف عنهم الأعباء الأمنية والعسكرية ويوفر الإمكانات الاقتصادية والخدمية".