أكد عضو تحالف القوى الوطنية النائب علي جاسم المتيوتي، أن تحالف القوى يسعى إلى إيجاد حلول ترضي الشركاء السياسيين لمرور قانون العفو العام، مشيرًا إلى الإسراع في تشريع القوانين التي تهم المواطن العراقي.

وأوضح المتيوتي في حوار مع "العرب اليوم"، أنَّ القوانين المرسلة إلى مجلس النواب من قبل الحكومة العراقية "مربكة"، فضلًا عن أن قانون العفو العام الذي أرسل خلال الأسبوع الماضي غير واضح، مشيرا إلى أن تحالف القوى الوطنية ليس لديه حل سوى التصويت على القانون وتسوية الخلافات مع التحالف الوطني بشأن المشمولين بالعفو العام.

وأضاف أنَّ تحالفه يؤكد وجود الكثير من الأبرياء يقرعون السجون لسنين طويلة ولابد من الإفراج عنهم وتعويضهم عن السنين التي قضوها في السجون، مبرزا أن "قانون العفو العام هو مبادرة جيدة لتطبيق المصالحة الوطنية بين الفرقاء السياسيين التي أشاد بها حيدر العبادي وتعهد بتمرير جميع بنود وثيقة الاتفاق السياسي، والذي يعد قانون العفو العام والحرس الوطني والمساءلة والعدالة من المحاور الرئيسية لتلك الوثيقة".

وشدَّد على أنَّه "لابد من لملمة الشمل والمضي قدما تجاه مسار إصلاحي واسع لكل ما حدث في الماضي من خلال إتباع سياسة خاطئة أوصلت البلاد إلى ما هي عليه اليوم"، مبينا أن "المرحلة الحالية تتطلب تضافر جميع الجهود وتوجيهها باتجاه السلاح والفكر لمحاربة التطرف، فضلا عن القيام بإصلاحات سياسية لإصلاح وضع البلاد ليس بمحاربة داعش فقط وإنما جميع الأمور التي أدت إلى بروز هذا التنظيم".

وطالب المتيوتي من التحالف الوطني إصدار التشريعات والقوانين التي تقع في مصلحة أبناء الشعب العراقي، مطالبًا بألا" تكون هذه التشريعات والقوانين على حساب طرف على الأطراف الأخرى".

وأبرز عضو تحالف القوى الوطنية، أن "الوقت قد حان لترك الخلافات الطائفية والنظر إلى إصدار فوانيين وإصلاحات  تلبي طموح الشعب العراقي عامة ورفع الظلم والمعانات عنه".

وبخصوص القوانين المرسلة من مجلس الوزراء إلى مجلس النواب، قال المتيوتي إن "بعض القوانين المرسلة إلى قبة البرلمان أشبه ما تكون بالمحتضرة وهو ما أثار غضب اتحاد القوى"، مبررا ذلك الغضب بأنها لا تفي بالغرض ولا تروم إلى إحداث إصلاحات ايجابية داخل المجتمع العراقي.

ويرى المتيوتي أن مجلس الوزراء رمى الكرة في حلبة مجلس النواب للتصويت على تلك القوانين ومن بينها قانون العفو العام، متصورا عدم التصويت عليه وفق الفقرات والبنود الحالية.

ودعا كل المشككين من الفرقاء السياسيين إلى الاطلاع على قرار مجلس القضاء الأعلى قبل أشهر قليلة بإطلاق سراح أكثر من 3 آلاف معتقل من داخل هذه السجون البعض منهم أمضى ثلاثة أعوام أو أكثر، وتبين لاحقا أنهم أبرياء".

وأشار إلى أنه "يجب العمل بآلية حقيقية وطنية في التعامل مع المعتقل حتى تثبت إدانته كأنه مجرم وليس على أساس انتمائه إلى طائفة معينة، ومع الأسف هذا ما حصل في العراق من خلال وشاية المخبر السري".