دعا نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات سابقًا ورئيس جبهة "الحوار الوطني"، صالح المطلك إلى تغيير تغير الدستور الذي شرع الفساد في العراق، مشيرًا إلى إن النصوص الملغمة التي وردت في الدستور جعلت من المتنفذين يتحكمون بالدستور وتطبيقه حسب أهوائهم الشخصية ومصالحهم الفئوية الضيقة.
 وأضاف نائب رئيس الوزراء سابقًا صالح المطلك، في تصريح إلى "العرب اليوم ": "إننا منذ عام 2005 طالبنا بتغيير الدستور الذي شرع أفة الفساد في العراق"، مبينًا أن بعض النصوص التي وردت في الدستور ملغمة وجعلت بعض المستنفذين يتحكمون في الدستور وتطبيقه حسب أهوائهم ومصالحهم الضيقة .

وتابع المطلك: "الدستور كتب تحت وطأة الاحتلال وفي ظروف غامضة للغاية"، لافتًا إلى ضرورة تغييره من أجل وضع خطوة إيجابية لبداية الإصلاح في العراق.
وناشد رئيس جبهة الحوار الوطني، الحكومة العراقية للإسراع في تنفيذ مطالب المتظاهرين في محاكمة رؤوس الفساد، بعيدًا عن الاستهداف الشخصي أو السياسي، مشددًا على أن محاربة الفساد مهمة وطنية كبيرة لغلق أحد أخطر أبواب الفتنة في العراق.
 ونوه المطلك إلى احتكار الحكم في العراق منذ عام 2003 في يد حزب "الدعوة"، مبينًا أنه لا يمكن حدوث إي إصلاح من دون مصالحة وطنية حقيقية تنبذ الطائفية من العراق.
 وأكد المطلك ضرورة العمل المشترك لإتمام مسيرة الإصلاح و بما يعزز أركان الدولة المدنية في العراق، محذرًا من خطورة هجرة الشباب العراقيين بسبب الإهمال الحكومي بوصفهم "عصب" الحياة المستقبلي و عنوان البناء الحقيقي.