أكد عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان حافظ أبو سعدة، أنَّ الدستور الجديد تضمن حزمة غير مسبوقة من الحريات، مشيرًا إلى ضرورة تحويلها إلى تشريعات من خلال البرلمان المقبل.

وطالب أبوسعدة في تصريح خاص إلى "العرب اليوم"، بمزيد من الإصلاحات مثل تقليل مدة الحبس الاحتياطي، مؤكدًا أنَّه لا صحة لما يتردد عن وجود 3000 معتقل داخل السجون.

وأوضح أبو سعدة أن مصر تعاني من العجز في التواصل مع كل المؤسسات الغربية، خصوصًا التي يتواجد فيها عدد من عناصر "الإخوان المسلمين"، مضيفا: "هؤلاء يحتاجون جهدًا مضاعفًا من المجتمع المدني والزيارات الرسمية والشعبية لتوضيح الصورة، خصوصًا أنَّ الدولة المصرية تعترف بأي أخطاء أو انتهاكات و تعمل على تصحيحها".

وأشار إلى أنَّ المجلس القومي لحقوق الإنسان بذل مزيدًا من الجهود لتوضيح الصورة أثناء زيارة ألمانيا الأخيرة، من خلال لقاء مدير إدارة القانون الدولي في الخارجية وحقوق الإنسان ومنظمات التفكير التابعة للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

ولفت إلى أنَّ وزارة الداخلية نجحت في تطوير وضعها الداخلي عما كان عليه أثناء 25 يناير، وأَضاف: "الشرطة أدركت بعد 30 يونيو، أنَّ تطوير الأداء يساعد على تحسين صورتها"، مشيرًا إلى ترسيخ قاعدتي احترام حقوق الإنسان وفرض القانون، موضحًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي انتصر للقانون في أزمة الشرطة والمحامين.

وتابع: "من الضروري إعطاء الحقوق الاقتصادية والاجتماعية أولوية على حساب السياسية"، موضحًا أنَّ المجلس القومي لحقوق الإنسان لديه خطة لزيارة السجون، والمطالبة بتخفيف التكدس داخلها من خلال تغيير الفلسفة العقابية في جرائم بعينها، مؤكدًا أهمية تكريس النظرة لأوضاع السجون والمحبوسين بشكل إنساني بعيدًا عن ثقافة الانتقام من أجل تطبيق فلسفة الإصلاح والإدماج".

وشدَّد أبو سعدة على ضرورة عدم التسجيل لمكالمات الشخصيات العامة والسياسية، إلا بعد استخراج ترخيص من النيابة العامة وإلى مدة معينة، وفق تحريات جادة من القضاء في إطار حدود استخدام الدليل الجنائي، رافضًا ما سمَّاه منطق  الابتزاز، لتعارضه مع الدستور، منتقدًا إعلان التسجيلات في وسائل الإعلام، داعيًا إلى وضع حدود بين الحريات العامة و حماية الأمن القومي.

ونوَّه بأنَّ مرحلة ما قبل 30 حزيران/ يونيو شهدت حكمًا فاشيًا، من خلال حصار مدينة الإنتاج الإعلامي والمحكمة  الدستورية العليا ومكتب النائب العام  مضيفًا: "مصر في أمس الحاجة للبرلمان وغياب المؤسسات ضد مصالح مصر"، مشيرًا إلى أنَّ مصر تحتاج  قفزة في الوضع السياسي والاجتماعي لاستعادة الدور الإقليمي.