أعلن رئيس هيئة النزاهة  حسن الياسري ، عن شروع الهيئة في التحقيق في تورط مسؤولين عراقيين بعقود نفطية "فاسدة"، لافتاً إلى "ضرورة معرفة مصير الملايين من الدولارات التي صرفت كرشاوى للمسؤوليين العراقيين خلال الفترة الممتدة ما بين عام 2003 حتى عام 2004، وإمكانية وضع اليد عليها واتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة في هذا الشأن".

وشدد في تصريح خاص  لـ"العرب اليوم ""على أهمية كشف الألية التي كان يتم من خلالها بيع عقود ومناقصات النفط العراقية إلى الشركات الكبرى من خلال الوسطاء فضلاً عن كشف شبكة التواصل الواسعة والمعقدة التي نسجت داخل وزارة النفط".

وأوضح الياسري  أن "هذه الاتهامات تتسم بالخطورة ويجب على السلطات العراقية أن تحقق فيها، ولاسيما مجلس الوزراء والبرلمان وهيئة النزاهة ووزارة النفط لاتخاذ الاجراءات القانونية والتحقيق في دقة وصحة الادعاءات المتعلقة ببعض المسؤولين في الحكومة الذين وردت أسماؤهم في ذلك التحقيق وينبغي اتخاذ الاجراءات القانونية ضد شركة (أونا أويل) وجميع الشركات العاملة المذكورة في هذه المادة وفقاً لذلك".

وأكد "أنه يجب منع هذه الشركات من العمل في العراق ويعلن عن مالكيها ووكلائها وموظفيها وخصوصاً المدعو باسل الجراح، ومنعهم من زيارة العراق".

وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي، وجه هيئة النزاهة والقضاء باتخاذ الاجراءات القانونية بشأن التحقيقات الصحافية الخطيرة من قبل (فيرفاكس ميديا) و (هوفينغتن بوست) التي كشفت عن تورط مسؤولين عراقيين كبار في الدولة في صفقات فساد ورشاوى تتعلق بعقود نفطية خلال فترة الحكومات السابقة"، مطالباً القضاء العراقي بـ"القيام بالملاحقات القضائية الفورية بشأن ذلك".

 وخلص تحقيق استقصائي أجراه موقعا "فبرفاكس ميديا" و"هافنتغون بوست" الى الكشفعن تورط وزير التعليم العالي والبحث العلمي الحالي ووزير النفط الأسبق حسين الشهرستاني ومسؤولين عراقيين آخرين بفضيحة فساد تتعلق بعقود نفطية، فيما عرف إعلاميا بفضيحة "أونا اويل".

يذكر أن لجنة النفط والطاقة النيابية، قد طالبت رئيس الوزراء حيدر العبادي  ورئيس هيئة النزاهة بفتح تحقيق عاجل ودقيق بما جاء من معلومات خطيرة واتهامات لمسؤولين عراقيين متورطين بتقاضي رشاوى مقابل إبرام عقود نفطية مع شركات نفط عالمية في تحقيق استقصائي نشر مؤخراً في اغلب المواقع الخبرية.