كشف رئيس لجنة النزاهة النيابية طلال الزوبعي، أنَّ اللجنة ضبطت حوالي 3500 قضية فساد منذ عام 2003، مؤكدا حسم 2900 ملف، منها مكفل ومنها من صدرت بحق أصحابها أحكام قضائية والقسم الآخر ما زالت قضاياهم في المحاكم.

وأوضح الزوبعي في مقابلة مع "العرب اليوم" أنَّ هناك أحكامًا صدرت بإلقاء القبض على 17 شخصًا ممن هم بدرجة وزير وأكثر من 34 مديرًا عامًا و 8 وكلاء وزارة، لافتا إلى إصدار أوامر قضائية بحق بعض القائمين على شركات كبرى.

وأشار إلى "كشف" بعقود وهمية كثيرة ومشاريع متلكئة منذ 2003 وإلى اللحظة الراهنة، موضحًا أنَّ لدى لجنة النزاهة خطة إستراتيجية مبنية على محورين رقابي وتشريعي، لافتا إلى تشكيل لجان فرعية قسمت مهامها إلى ثلاث لجان (أ ، ب ، ج)، لمتابعة وحسم القضايا في الوزارات والهيئات والمحافظات.

وأكد الزوبعي تشكيل لجنة ثلاثية لـ"متابعة" ملفات الفساد في جميع الوزارات ودوائر الدولة بصورة دقيقة ومتواصلة، مبينًا في الوقت ذاته أنَّ اللجنة مكونة من لجنة النزاهة البرلمانية وهيئة النزاهة ومجلس القضاء الأعلى.

وأضاف إنَّ اللجنة لديها 10 ملفات فساد تتوزع على معظم الوزارات، أبرزها "ملفات الفساد في قسم المستلزمات التربوية في وزارة التربية، وفساد عقود الطائرات في وزارة الدفاع، وملفات فساد وزارة الكهرباء"، موضحًا أنَّ "اللجنة هدفها التنسيق بالأمور المشتركة والعمل الجماعي والتواصل من أجل كشف كثير من ملفات الفساد والتوصل إلى قرار صائب في الأمور المهمة المتعلقة بمثل هذه الملفات".

وتابع إنَّ "جميع الملفات التي تدرس مهمة وتخص وزارة الدفاع والتجارة والكهرباء"، لافتا إلى صدور قرارات بالحكم في بعض تلك الملفات، وأخرى في طور التحقيق وقسم منها تم إصدار قرارات باسترداد أموال تم تهريبها خارج العراق.

وبخصوص ملف الأسلحة الروسية، قال الزوبعي إنَّ "أمرًا قضائيًا صدر بحق مدير عام الدائرة القانونية في وزارة الدفاع، وكذلك مدير عام العقود"، لافتا إلى أنَّ القضية في طور التحقيق ولم يصدر الحكم النهائية بحق المدانين.

وأكد الزوبعي أنَّ "ملفات الفساد عديدة ونحن في طور إدراج جميع هذه الملفات التي أحيلت من السنوات الماضية"، مبينًا أن "هذه الملفات لا تزال تدرس مع هيئة النزاهة والمفتشين العموميين وسيتم التوصل إلى الملفات التي تحوي فسادا، وطرحها على الرأي العام".