صرَّح رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين عيسى قراقع، بأنَّ الأوضاع داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي مرشحة للانفجار خلال الفترة المقبلة بسبب ممارسات قوات الاحتلال القمعية بحق الأسرى.

وأوضح قراقع في مقابلة خاصة مع "العرب اليوم" أن "الأوضاع داخل السجون باتت خطيرة جدًا بفعل ممارسات الاحتلال القمعية وغير أخلاقية التي تمارسها قوات الاحتلال بشكل ممنهج".

وحذّر من إقرار الكنيست الإسرائيلي أخيرًا قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين داخل سجونها، موضحًا أن الاحتلال يريد من سن تلك القوانين العنصرية قتل آلاف الأسرى الفلسطينيين داخل السجون، وإخضاعهم بالقوة للإجراءات المخالفة للقوانين الدولية والحقوقية.

وأضاف أنَّ موافقة الكنيست على إقرار القانون، مخالف لاتفاقات جنيف الرابعة والخامسة، ويعد خرقًا جديدًا من الاحتلال للقوانين الحقوقية والدولية في التعامل مع أكثر من خمسة آلاف أسير فلسطيني، مشيرًا إلى أن الأسرى الفلسطينيين لدى الاحتلال هم أسرى حرب ويجب أن يُعاملوا على هذا المبدأ المعترف به على المستويين الحقوقي والدولي.

وناشد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لإنقاذ حياة آلاف الأسرى الفلسطينيين قبل سن الكنيست قانون الإعدام بحقهم، مؤكدًا أن الاحتلال الإسرائيلي يخترق القانون الدولي ويجب أن يحاسب على ما يقوم به ضد الأسرى.

ولفت قراقع إلى أن القوانين العنصرية والجائرة المطروحة على طاولة الكنيست الإسرائيلي، ومنها قانون إعدام الأسرى تتناقض مع القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ومع اتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة وميثاق وقرارات الأمم المتحدة، مطالبًا الدول السامية المتعاقدة في اتفاقيات جنيف مواجهة مثل هذه القوانين العنصرية والتي تتعامل مع الشعب الفلسطيني وكأنه شعب غير محتل وأنه لا وجود للاحتلال.

ونوّه إلى "عدم شرعية تلك القوانين الإسرائيلية التي تنتهك القيم والأعراف والإنسانية، ولا يجوز لهذه القوانين العسكرية الظالمة أن تعلو على القانون الدولي"، مشددًا على أن "هذه القوانين لن تردع الشعب الفلسطيني عن المقاومة من أجل حقوقه الشرعية والعادلة في دولة حرة ومستقلة وعاصمتها القدس الشريف".

وطالب قراقع اتحاد البرلمانيين الدوليين وجميع البرلمانات في العالم بالتصدي لهذه القوانين الإسرائيلية التي تتناقض مع حقوق الإنسان ومع كل الأعراف البرلمانية وأصول التشريعات، موضحًا أن الأوضاع مقلقة جدًا داخل السجون وخصوصًا ملف الأسرى الإداريين والمرضى، وهناك حالة من الغليان تنتاب الأسرى نتيجة الممارسات القمعية التي تمارس بحقهم.

وأشار إلى أن 23 ألف أمر اعتقال إداري صدرت بحق الفلسطينيين منذ عام 2000، مشيرًا إلى أنه لم يقض أسرى في أي سجن في العالم أكثر من عشر سنوات دون محاكمة سوى في سجون "إسرائيل" ما يجعلها أكثر دولة تميزًا بانتهاك القانون الدولي وحقوق الإنسان.

وتابع: "لقد اعتقلت إسرائيل إداريا آلاف الفلسطينيين لفترات تراوحت بين شهور وعدة سنوات، وسجل أعلى عدد من المعتقلين الإداريين أثناء الانتفاضة الأولى عام 1989، ووصل عدد المعتقلين إلى ما يقارب 2000 أسير، وخلال الانتفاضة الثانية في نيسان/ أبريل 2002، زاد عدد الإداريين عن ألف معتقل وبدأ العدد يتناقص تدريجيا لعام 2014، كما صعدت إسرائيل من اعتقالاتها الإدارية التي وصلت إلى 480 معتقلا الآن".

كما طالب قراقع، بتحرك عربي ودولي عاجل لإنقاذ الأسرى وبخاصة المرضى منهم، ووضع حد عاجل لممارسات الاحتلال التي تنتهك كل القوانين الدولية المتعلقة بحقوق الأسرى، وكذلك تفعيل القضية على المستوى الدولي ومحكمة الجنايات.