كشف رئيس هيئة المعابر والحدود في قطاع غزة ماهر أبو صبحة، عن أنَّ هناك وعودًا من قبل السلطات المصرية بفتح معبر رفح البري جنوب القطاع قريبًا، دون أن يحدد الفترة الزمنية لفتح المعبر.

وأكد أبو صبحة في تصريح إلى "العرب اليوم"، أنَّ الاتصالات مع المصريين بهذا الجانب ما زالت مستمرة من أجل تحديد موعد لإعادة فتح معبر رفح البري من جديد بعد إغلاق دام أشهر عدة، مضيفًا: "تلقينا وعودًا مصرية بفتح المعبر خلال الفترة المقبلة، وننتظر الآن تحديد موعد رسمي لذلك".

وأوضح أنَّ لدى وزارة الداخلية في غزة الآلاف من المسجلين للسفر، وجميعهم بحاجة ماسة للمعبر خصوصًا من الحالات المرضية الصعبة، مؤكدًا أنَّ إجمالي المسجلين للسفر في كشوفات الوزارة بلغ 15 ألف حالة، فضلًا عن 50 ألف حالة غير مسجلة تحتاج إلى مغادرة القطاع.

وأضاف: "لم يترشح حتى الآن معلومات جديدة عن فتح السلطات المصرية لمعبر رفح البري جنوب قطاع غزة"، مجددًا دعوته الجانب المصري إلى فتح المعبر حتى يتسنى للمسجلين ضمن كشوفات السفر مغادرة القطاع.

وبيَّن أبو صبحة أنَّ الوفد الأوروبي الذي أجرى أخيرًا زيارة تفقدية لمعبر رفح ضم ثمانية أشخاص يتبعون لبعثة المراقبين الأوروبيين في المعبر، موضحًا أنَّ البعثة الأوربية لها مقر في معبر رفح وتأتي كل فترة لتفقد هذا المقر نافيًا أي علاقة لزيارة المراقبين الأوروبيين بالجهود التي تبذل لفتح معبر رفح، مؤكدا أن الزيارة اعتيادية وطبيعية.

وشدَّد على أنَّ إدارة وهيئة المعابر في القطاع جاهزة لتسليم جميع المعابر لحكومة التوافق، بشرط أن تؤدي حكومة التوافق دورها كاملًا في السيطرة على جميع جوانب قطاع غزة بما فيها ملفي المعابر والموظفين، مشيرًا إلى أن حديث حكومة التوافق الوطني عن تسلم المعابر فقط دون معالجة القضايا العالقة الأخرى أمر مرفوض ولن يساهم في تخفيف معاناة سكان قطاع غزة.

يُذكر أنَّ المرة الأخيرة التي فتحت السلطات المصرية فيهامعبر رفح كانت في الـ19 من كانون الثاني/ يناير المنصرم، لمدة ثلاث أيام متتالية قبل أن تعيد إغلاقه مرة أخرى.

وتنص اتفاقية المعابر التي وقعتها السلطة الفلسطينية مع الاحتلال الإسرائيلي، في 15تشرين الثاني/ نوفمبر 2005، على وجود بعثة مراقبين أوروبيين، وكاميرات مراقبة إسرائيلية في معبر رفح.

ومنع الاحتلال الإسرائيلي المراقبين الأوروبيين من دخول غزة، منذ منتصف عام 2006، في أعقاب اختطاف حركة "حماس" الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط الذي أفرج عنه عام 2011 في صفقة تم بموجبها مبادلته بـ1027 أسيرًا فلسطينيًا، ومنذ ذلك الوقت يعمل المعبر جزئيا دون الاعتماد على أي اتفاقية، حيث تفتحه السلطات المصرية على فترات متباعدة للحالات الإنسانية.

وتغلق السلطات المصرية المعبر بسبب تدهور الأوضاع الأمنية في سيناء التي تشهد عمليات تفجير بين فترة وأخرى،

وفي هذا الشأن قال أبو صبحة "إنَّ مصر لم تفتح معبر رفح بسبب الأوضاع الأمنية في سيناء، وأن ما يتم ترديده أو تسويقه أن مصر تغلقه بسبب رغبتها بتواجد حرس الرئيس فيه، هو محاولة لتحميل حماس ذنب معاناة المواطن في غزة".