أعلن رئيس لجنة المصالحة النيابية في العراق هشام السهيل أن اللجنة قررت فصل قانوني المساءلة والعدالة وحظر البعث عن بعضهما وجعلهما قانونيين منفصلين، مبينا أن الأمر سيعرض على البرلمان للتصويت عليه.

وأكد السهيل في حوار لـ"العرب اليوم" أن البرلمان العراقي هو الذي يقرر الموافقة أو الرفض على فصل القانونيين عن بعضهما والاستمرار في القراءة الأولى لهما، أو إبقاؤه على حالته السابقة ضمن إطار واحد.

وأضاف أن "قانون حظر البعث في حال إعادته إلى مجلس الوزراء للتصويت عليه، سيأخذ وقتا طويلا من الاتفاقات السياسية والمشاورات لإعادته مرة ثانية إلى مجلس النواب ، ويتصور السهيل أن موضوع المساءلة والعدالة تلاشى بين أفراد المجتمع العراقي، لافتا إلى أن "أبناء العراق توحدوا اليوم تجاه محاربة التطرف، وبالتالي فان هذا الأمر أعطى لموضوع المصالحة نكهة جديدة".

وأشار إلى أن مشكلة المصالحة تكمن مابين السياسيين والدول التي تقف ورائهم، التي تريد تخريب العراق وإرجاعه إلى الوراء، مبينًا أن الصراع بين الرئاسات الثلاثة أدى إلى فشل المصالحة الوطنية، لذلك من المفروض أن تكون المصالحة بإدارة لجنة مشكلة من هؤلاء.

وبيّن السهيل أن المصالحة الحقيقية ليس لها شروط وفقرات قانونية، مؤكدًا أن المصالحة لابد أن تكون من داخل الإنسان وليس بإعلان التصريحات الإعلامية على شاشة التلفاز والظهور بالمظهر الوطني، وعند الانتهاء من التصريحات يظهر الوجه الحقيقي لتلك الفئة الضعيفة.

وأضاف أن "المساءلة والعدالة أهم ركائز دعمنا لحكومة حيدر العبادي، وبالتالي يجب تشريع قانونها بالشكل الصحيح"، داعياً إلى "عدم تكرار أخطاء المرحلة السابقة، والعمل على إنهاء القطيعة بين السياسيين"، ووجد أن في تسوية الملف "تعميق لأطر التواصل بين مكونات المجتمع".

ونصح النائب عن التحالف الوطني بـ"إحالة المتهمين بقتل العراقيين والذين أساءوا للبلاد من المنتمين إلى النظام السابق على المحاكم التي ستقول كلمتها أما بالإدانة أو البراءة"، وزاد "أما البقية فيجب إعادة دمجهم في المجتمع وإنصافهم"، لافتًا إلى انخفاض نسبة الطائفية في العراق إلى 75%، حيث كانت في الأعوام الماضية في أعلى مستوياتها

وأكد أن "قانون المساءلة والعدالة يطبق على كل البعثيين من السنة والشيعة، وان الجميع استوفى حقوقه وأعيد الكثير إلى وظائفهم ولم يبق سوى أعضاء القيادات والفروع وفدائيي صدام ومن تلطخت أيديهم بدماء العراقيين لان هؤلاء لا يسمح بعودتهم إلى الحياة السياسية وهذا معمول به في كل دول العالم وكثير من الدول الأوربية ذات التجربة المماثلة للتجربة العراقية".

وأشاد السهيل ببعض تجارب الدول في موضوع المصالحة الوطنية ومنها دول أوروبا وجنوب أفريقيا، داعيا إلى الإفادة منها في التجربة العراقية، وختم بأنه "لا مانع لدينا من وجود قانون واحد يعالج ملف الاجتثاث وحظر البعث، لأن موضوعهما واحد ينصب في إيجاد إطار قانوني منصف للتعامل مع الحزب المنحل والمنتمين له".

ويشار إلى أن مجلس الوزراء صوّت في وقت سابق على مشروع المساءلة والعدالة، في وقت ذكر فيه رئيس الوزراء حيدر العبادي أن الحكومة تسعى من خلاله لتسهيل إعادة دمج العناصر الأمنية والموظفين السابقين الذين لم يرتكبوا أي جرائم