وصفت حركة التغيير الكردية تجربة إدارة الحكم في إقليم كردستان بأنها "تترنح"، فيما أوضح أن الحزب الديمقراطي سيكون الخاسر الوحيد إذا استمر في نهجه الحالي.
وأكّد رئيس كتلة التغيير النيابية هوشيار عبد الله في تصريح إلى " العرب اليوم "، أن "تجربة الإدارة في كردستان تترنح، وثقة الأحزاب المشاركة في الحكومة باتت على المحك، في ظل تفاقم أزمة الرواتب والخدمات، والشارع لن يسكت طويلاً، جرَّاء المخاوف من تخلل الاستقرار المجتمعي وتزايد الجريمة". 
وأوضح أن "أحداث 12 تشرين الأول التظاهرات ومنع دخول رئيس برلمان إقليم كردستان، الذي ينتمي للتغيير إلى أربيل، وما رافقها من تقاطعات ومناكفات على خلفية أزمة رئاسة الإقليم، وإقرار رئيس حكومة الإقليم بأن إبعاد رئيس البرلمان ووزرائنا، كان من بين أفضل الخيارات السيئة، ساهم في زيادة الإرباك والتوتر، وترك تأثيرًا سلبيًّا في المجتمع في ظل أزمة اقتصادية خانقة، وأزمات الكهرباء والخدمات، إلى جانب تداعيات الحرب". 
ويسرد عبد الله ان "المجتمع الكردي اليوم في أسوأ حال من عدم الاستقرار"، لافتًا إلى أن "استقالة وزير الكهرباء تم وفق تنسيق بين الحزبين الديموقراطي والاتحاد الإسلامي، لتنفيذ اقتراح بدمج الوزارة مع وزارة الثروات الطبيعية". 
وأشار إلى أن "فرص التظاهر في السليمانية (مركز نفوذ الاتحاد الوطني الكردستاني)، تبدو سانحة وطبيعية وهناك تجارب سابقة، لكن تبدو صعبة في مناطق نفوذ الحزب الديموقراطي الكردستاني الذي يحتكم إلى القمع، إلا أن أحداً لن يتمكن من حجب الأصوات الناقمة إلى ما لا نهاية".  
ونبَّه عبد الله إلى أن تعيين وزراء بدلاء عن وزراء حركة التغيير في حكومة إقليم كردستان من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني، يعكس استمرار حزب البارزاني بخطواته الخاطئة التي تسيء الى التجربة الديمقراطية في الإقليم، وتشوه صورتها أمام الرأي العام العراقي والعالمي". 
وأوضح، أن "سياسة التخبط التي سار عليها الحزب الديمقراطي الكردستاني إنما هي مؤشر جديد على نواياه السيئة ليس فقط تجاه حركة التغيير، وإنما تجاه جميع شركائه السياسيين، وهي دليل آخر على عدم مبالاته وعدم جديته في الحفاظ على المنجز الديمقراطي في الإقليم، وعدم احترام إرادة الجماهير التي صوتت لحركة التغيير، بالإضافة الى عدم جديته في ردم الهوة بين الفرقاء، بل على العكس نراه يتبنى سياسة التصعيد بشكل مستمر".
وأعلن، أن "الحزب الديمقراطي لديه أزمة تتمحور حول إبقاء مسعود البارزاني على كرسي رئاسة الإقليم، وهذه الأزمة تجعله يسعى الى نسف العملية السياسية برمتها ظنًّا منه أنه سيحل الأزمة بأزمة اخرى".
وأكّد عبد الله، "نحن في حركة التغيير نرى أن الحزب الديمقراطي، وللأسف سيكون الخاسر الوحيد إذا استمر في نهجه الحالي، الذي جعله يبدو وكأنه ليس لديه أي تحفظ في المجازفة بمصير تجربة إقليم كردستان فقط، من أجل شخص واحد ومصلحة معينة".
ويشهد إقليم كردستان منذ أيلول الماضي أزمة سياسية حول رئاسة الاقليم والأوضاع الاقتصادية، التي أدت الى خروج تظاهرات شعبية في محافظة السليمانية، تطورت الى وقوع أعمال عنف ومصادمات مع قوى الأمن، ما أسفر عن سقوط ضحايا ومصابين، فيما هاجم متظاهرون غاضبون مقار أحزاب عدّة، بينها عائدة للحزب الديمقراطي الكردستاني، الذي يتزعمه رئيس الاقليم مسعود بارزاني، في السليمانية.