اقترح بعض أعضاء الشرف في الهلال لحل أزمة الديون التي أصبحت تؤرق النادي وأي إدارة جديدة للأعوام الأربعة المقبلة، بحصر المبالغ التي خلفتها إدارة الأمير عبدالرحمن بن مساعد التي تولت المهمة عام ٢٠٠٨م قبل أن تستقيل قبل ثلاثة أشهر وتسديدها عن طريقها مهما اختلفت نوعية الديون من عقود لاعبين أجانب ومحليين أو رواتب متأخرة، فيما تكون المبالغ في الأشهر الثلاثة الأخيرة مسؤولية الإدارة المكلفة برئاسة محمد الحميداني، واستبعاد مبلغ ١٨ مليونا من ديون إدارة الأمير محمد بن فيصل التي لم تسدد حتى الآن على أن تسدد من قبله، وبالتالي يكون هذا حلا إيجابيا -حسب رأي الشرفيين- وبإمكان أي رئيس جديد أن يرشح نفسه لكرسي الرئاسة ولا ينزعج بالديون التي تتجاوز ١٢٠ مليون ريال، وبالتالي يفتح صفحة جديدة بعد تنصيبه عن طريق الجمعية العمومية يوم ٢٣ شعبان الحالي.