لجأت تونس إلى محكمة التحكيم الرياضية ضد تحذير الاتحاد الإفريقي لها باستبعادها من المشاركة في كأس الأمم الإفريقية 2017، وفقا لما أعلنته المحكمة في بيان يوم الخميس 19 فبراير/شباط.

وطلب الاتحاد الإفريقي من تونس التقدم باعتذار قبل 31 مارس/آذار المقبل على خلفية "اتهامها بالانحياز والافتقار للأخلاق" خلال بطولة كأس الأمم التي أقيمت في غينيا الاستوائية في وقت سابق من العام الجاري.

وأضاف الاتحاد الإفريقي أنه سيستبعد تونس من البطولة القارية المقبلة إذا لم تتقدم بالاعتذار وفرض عليها غرامة 50 ألف دولار.

وجاءت تعليقات مسؤولي تونس بعد الخسارة 2-1 أمام غينيا الاستوائية في دور الثمانية، بعدما احتسب الحكم ركلة جزاء غير صحيحة منحت أصحاب الأرض التعادل في اللحظات الأخيرة من الشوط الثاني.

وأكد وديع الجريء رئيس الاتحاد التونسي الأسبوع الماضي أنه لن يعتذر للاتحاد الإفريقي للعبة، حتى وإن كلفه الأمر الاستقالة من منصبه أو الذهاب إلى غوانتانامو وقال مستغربا "كيف تظلمني واعتذر".

وكان المغرب قد لجأ أيضا للمحكمة الرياضية منذ أيام قليلة ضد الاتحاد الإفريقي، بعدما فرض عليه عقوبات كبيرة بسبب اعتذاره عن عدم استضافة كأس الأمم الماضية خوفا من انتشار فيروس إيبولا القاتل.