تنتهي الخميس المهلة التي منحها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لايقاف نظيره الكويتي بسبب تعارض قوانينه المحلية مع القوانين الدولية.

وكان الفيفا وجه في وقت سابق من الشهر الجاري رسالة الى الاتحاد الكويتي يبلغه فيها بالايقاف دوليا بعد 15 تشرين الاول/اكتوبر الجاري في حال لم يعدل قوانينه.

ولكي يصبح الايقاف نافذا، يجب ان يتبلغ الاتحاد الكويتي ذلك برسالة رسمية من الفيفا.

ويخوض منتخب الكويت حاليا غمار التصفيات المؤهلة الى  مونديال روسيا 2018 وكأس اسيا 2019 في الامارات، كما بات فريقا القادسية والكويت الكويتيان على مشارف نهائي مسابقة كأس الاتحاد الاسيوي.

وجاءت سالة الفيفا بالايقاف في 15 الجاري والموقعة من الامين العام المساعد ماركوس كاتنر الذي حل مكان الفرنسي جيروم فالك المقال من منصبه بسبب قضايا فساد، بعد رسالة مشابهة من اللجنة الاولمبية الدولية واسويف (اتحاد الرياضات الدولية الصيفية).

لكن اللجنة الاولمبية الدولية منحت اول من امس الاثنين الكويت مهلة اخيرة حتى 27  تشرين الاول/اكتوبر الحالي لاجراء التعديلات المطلوبة على قوانينها الرياضية بما يتماشى مع الميثاق الاولمبي قبل اتخاذ قرار ايقافها رياضيا على الصعيد الدولي، وذلك بعد اجتماع في مقرها بلوزان مع وفد كويتي يمثل الحكومة والبرلمان والهيئة العامة للشباب والرياضة واللجنة الاولمبية الكويتية.

لكن الفيفا الذي كان اوقف الكويت عامي 2007 و2009 يعتبر ان هناك خرقا للوائحه المباشرة، وانه ملتزم بالتالي بالمهلة التي حددها للاتحاد الكويتي لتعديل القوانين.

وشهد مقر اللجنة الاولمبية الدولية امس الثلاثاء بالذات اجتماعا مماثلا ضم ممثلين عنها وعن انوك (اتحاد اللجان الاولمبية الوطنية) واسويف والمجلس الاولمبي الاسيوي، وعن الحكومة واللجنة الاولمبية السريلانكية لبحث التعارض ما بين القوانين المحلية والدولية لتجنب الايقاف.

وقد وافق الوزير السريلانكي المكلف بالرياضة في الاجتماع على توقيع اتفاقية باسم حكومة بلاده يتعهد فيها بتعديل القوانين الرياضية المحلية تماشيا مع الميثاق الاولمبي وقوانين الاتحادات الرياضية الدولية، فمنحت بلاده بالتالي بعد هذا التوقيع مهلة حتى نهاية العام لاجراء هذه التعديلات.

وتطالب اللجنة الاولمبية الدولية باحترام استقلالية الحركة الرياضية وان يكون التحكيم الرياضي عبر محكمة التحكيم الرياضي (كاس) وليس المحاكم المحلية وان تتبع النظم الأساسية للاندية والاتحادات الرياضية المعنية مثيلاتها الدولية وليس مؤسسات حكومية.