أعلن مجلس إدارة النادي الأهلي المصري لكرة القدم، برئاسة المهندس محمود طاهر، رفضه التام فكرة تقديم الاستقالة الجماعية عقب صدور حكم قضائي بحل المجلس.

واستقر المجلس على تقديم شكوى رسمية للجنة الأولمبية الدولية حال صدور قرار من وزارة الشباب والرياضة بحل مجلس الإدارة خاصة أن الأمر يعتبر تدخلاً حكومياً في شئون النادي الأهلي.

وحمل مجلس الأهلي المسؤولية كاملة للجهة الإدارية بارتكاب أخطاء تسببت في صدور حكم قضائي ببطلان الانتخابات التي أجريت في مارس 2014.

في الوقت الذي خاطب اللواء شيرين شمس القائم بأعمال المدير التنفيذي للقلعة الحمراء وزارة الداخلية لإبلاغها بتنظيم وقفة احتجاجية لأعضاء الجمعية العمومية للاعتراض على أنباء حل المجلس بعد صدور حكم قضائي ببطلان الانتخابات.