اختتم مؤخرا فعاليات ورشة الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية من اجل الحقوق الأساسية في العمل التي نظمها الاتحاد العام لنقابات عمال السودان ومنظمة العمل الدولية والتي استمرت لمدة يومين بحضور المهندس يوسف عبدالكريم رئيس اتحاد عام نقابات عمال السودان ووزير العمل والإصلاح الإداري الأستاذة اشراقة سيد محمود وممثل منظمة العمل الدولية الأستاذ محمد الطرابلسي .

حيث استمعت الورشة لعدد من الأوراق منها ورقة الحركة النقابية وتفعيل التضامن الدولي من اجل الحقوق الأساسية التي قدمها الأستاذ تاج السر شكر الله حيث أكد أن مؤتمر العمل الدولي يعتبر من اهم الفرص المتاحة للحركات النقابية لإحياء مبدأ التضامن النقابي وطرح القضايا التي تهم العمل والعمال .

وقال أن هنالك شركات متعددة الجنسيات لتسهيل الاستثمار ومن هنا تنبع اهيمة التضامن النقابي لواجهة تحديات الشركات التي تتهافت علي خيرات الدول ، وكانت هنالك فرصة للحركة النقابية العمالية لفرض عالم جديد اكثر عدالة ومساواة لتلبية الاحتياجات الإنسانية وذلك من خلال ازالة الفوارق الاجتماعية وتراجع القدرة الشرائية .

وأضاف أن هنالك فرص لتفعيل العمل النقابي تتمثل في وجود حركة نقابة فعالة وحرة ومستقلة في مناخ ديمقراطي وتوفر معايير راسخة وقناعات بالعمل الدولية ، واختيار قادة نقابيون محترفون للعمل بتجرد ونكران ، وذلك يتطلب بناء قاعدة معلومات متينة ذات اتصال بين المركز والولايات ووجود إعلام قوي له إمكانيات وقدرات علي الانتشار لاستشارة الراي العام وإنشاء مركز للحقوق والحريات يتابع كل قضايا العمال.

كما قدم الدكتور عبد الرحمن يوسف حيدوب ورقة (الحوار الثلاثي وتشريعات العمل) تناول فيها أهم القوانين واللوائح التي تحكم العمل وفق الرؤيا المستقبلية من خلال إقرار الحقوق الأساسية لحرية تنظيم العمل والدعم المؤسسي واليات الحوار الاجتماعي واللجان المؤقتة ومحاكم ولجان الأجور.

كما تطرق الأستاذ الجنيد احمد محمد صالح نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال السودان في ورقته (العمل اللائق بالسودان) إلي أن العمل اللائق هو الذي يدر دخلا للفرد والجماعة وتتوفر فيه بيئة صالحة للعمل وأمنه ويوفر حماية للأسرة ويقوم علي تكافؤ الفرص والمعاملة المتساوية في الحقوق والواجبات ويقود لأفاق أفضل للتنمية الذاتية .

وأضاف الجنيد ان ذلك يتحقق من خلال خمسة أركان تتمثل في خلق تشغيل منتج ومؤسسات مستدامة وتطبيق معايير الحقوق الأساسية للعمل وتنمية وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية الشاملة واعتماد مبدأ الحوار الاجتماعي كوسيلة ودمج النوع الاجتماعي في كل أركان الحياة .

وقال أن سوق العمل السوداني يأخذ أنماط متعددة بحكم تعدد الموارد والمناخات بين الحضر والريف إلا أن دخول البترول علي خط الإنتاج الكلي وموازنة الدولة العامة طرا تحسن علي الدخل العام للمواطنين وانه لابد من إتباع سياسات الاستخدام من خلال تحديث قاعدة البيانات للقوي العاملة والتنسيق بين القطاعات والأجهزة المعنية بسوق العمل ومنح مزايا استثمارية إضافية للمشروعات وإعادة تأهيل وتطوير مراكز التدريب وإجراء إصلاحات شاملة علي الخدمة المدنية.

المصدر: سونا