كشف تقرير صادر عن الأمم المتحدة عن قيام حكومة جنوب السودان وحركة التمرد التي يقودها رياك مشار نائب رئيس البلاد السابق، بالسعي للحصول على مزيد من الأسلحة وبناء ترسانات من الذخائر والعتاد القتالي.
وأوضحت مصادر أممية أن الجانب البريطاني نبه إلى هذا الأمر الخطير باعتباره مؤشرا على نية الطرفين مواصلة التقاتل ويتنافى مع التزاماتهما بالكف عن التسلح المنصوص عليها في اتفاق التهدئة المبرم بين البلدين بوساطة أوغندية وأممية مشتركة.

وأفاد التقرير الأممي بأن آليات أكثر تشددا سيتم استحداثها من أجل التطبيق الصارم للعقوبات المفروضة على طرفي الصراع في جنوب السودان في أغسطس 2015، بما في ذلك حظر توريد السلاح إليهما.
لكن محللون أمنيون قالوا إن تشديد إجراءات حظر توريد السلاح الأممية قد تفتح شهية طرفي الصراع للتسلح بهدف امتلاك أوراق قوة ضاغطة عند الجلوس على أية طاولات للتسوية.